وجاء في التقرير المشترك الصادر عن غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي وشركة الاستشارات “كيه بي إم جي” أن التعديلات المقترحة على لائحة الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي تفترض فرض قيود على الموردين بناء على بلد المنشأ، وليس على تقييم المخاطر التقنية. وقد تكلف مراجعة قانون الأمن السيبراني التي يقترحها الاتحاد الأوروبي نحو 367.8 مليار يورو، إذا أدى ذلك إلى استبدال الموردين الصينيين في 18 قطاعا حيويا.
وأضاف التقرير أن الأمر يتعلق بالخسائر الإجمالية على مدى 5 سنوات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي ليو جيان دونغ إلى أن عواقب التعديلات على اللائحة قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطال الطاقة والاتصالات والإنتاج الصناعي – فكل هذه القطاعات تعتمد على أنظمة رقمية آمنة ومتوافقة ومحدثة باستمرار.
وقال ليو جيان دونغ: “يبدو أن معايير تحديد ما يسمى بالموردين ذوي المخاطر العالية لها خلفية سياسية”، مضيفا أن هذا النهج قد يضر بالقدرة التنافسية الرقمية والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
هذا وأكد التقرير أن الخسائر المباشرة الناجمة عن استبدال المعدات والتفكيك وشطب الأصول ستشكل الحصة الأكبر: 40%، أي ما يعادل 146.2 مليار يورو. وستصل الخسائر الاجتماعية، بما في ذلك انخفاض الكفاءة وتأخير التحول الرقمي، إلى 28% (102.1 مليار يورو). في حين أن الخسائر غير المباشرة ستشكل 22% (81.5 مليار يورو)، والتكاليف القانونية المرتبطة بتسوية النزاعات وإعادة التصديق والامتثال للمتطلبات – 10% (38.1 مليار يورو).
وشدد على أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هي التي ستتحمل أكبر الخسائر في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
تقرير يحذر: “أم كل الصناعات” في أوروبا تنهار
حذر تقرير لموقع “أويل برايس” من أزمة حادة تواجهها صناعة الكيميائيات الأوروبية تهدد استمراريتها بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وتشديد اللوائح البيئية في الاتحاد الأوروبي.