وكشف التقرير، عن تفاصيل تتعلق بدور القائم بأعمال رئيس ديوان نتنياهو، عيدو نوردان، حيث اتهم بنقل معلومات للشرطة أدت إلى اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة (راعم) يوم الانتخابات، وسط تقارير عن مداهمات جرت دون أوامر قضائية كافية ومصادرة أموال ومستندات.
كما أشار التقرير إلى موقف مثير للجدل لرئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني، الذي طلب التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب واعتقالهم دون تقديم أدلة كافية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل المستشارة القضائية للحكومة، مما يعزز الشكوك حول محاولات الالتفاف على الأطر القانونية.
في المقابل، شن حزب الليكود هجوما لاذعا على غادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، متهما إياه بـ”التحريض الجامح” على نتنياهو ومحيطه.
وجاء بيان الليكود مساء الأحد، عقب ساعات من اجتماع فرق التفاوض بين الحزبين، وذلك ردا على تصريحات آيزنكوت التي وصف فيها سلوك نتنياهو بأنه “تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية”.
وقال الليكود في بيانه إن آيزنكوت ورفاقه يصدرون يوميا بيانات “مهاجمة ومحرضة بلسان سام”، في وقت يسعى فيه نتنياهو لبناء حكومة وحدة.
ودافع حزب الليكود عن عيدو نوردان، واصفا إياه بـ”المواطن الملتزم بالقانون” الذي نقل معلومات عن اشتباه بجريمة جنائية خطيرة كما يقتضي الواجب، متسائلا: “هل هو من زرع مظاريف الأموال لدى المشتبه بهم؟”، دون تقديم أدلة ملموسة تنفي ذلك.
وتتوسع دائرة الجدل لتشمل طبيعة المعلومات المقدمة للشرطة، فبحسب موقع “كيكار هشبات”، تشير تحقيقات صحفية إلى أن نوردان لم يقتصر على تقديم شكوى رسمية، بل أحال الملف إلى “مصدر استخباري”.
ونفى مكتب نتنياهو هذه الادعاءات بشدة، معتبرا أي دور إضافي لنوردان خارج الإطار الرسمي “كاذبا ويشكل أساسا لدعوى تشهير”.
من جهته، طالب آيزنكوت بفتح تحقيق فوري في شبهات التدخل في الانتخابات، معلنا عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي دور ديوان رئيس الوزراء، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة “103FM” أن المعلومات موجودة بحوزة الشرطة وأن نتنياهو يجب أن يخضع للاستجواب.
وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات ائتلافية حساسة ومعقدة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بإفشال مساعي تشكيل حكومة الوحدة التي يدعو إليها نتنياهو، بينما يشترط آيزنكوت إجراء تحقيقات شفافة وجادة في شبهات الفساد والتدخل الديمقراطي قبل أي خطوة نحو الشراكة الحكومية.
المصدر: “القناة 12” العبرية