وأكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، الثلاثاء 10 نوفمبر، أن شحنات الطماطم المستوردة من مصر دخلت الأسواق منذ يومين، مشيرا إلى أن وزارة التجارة حددت سعر الكيلوغرام عند 2.800 دينار للبيع بالجملة و3.480 دينار للبيع بالتجزئة، أي ما يعادل نحو يورو واحد.
ودعا بن خليفة المستهلكين إلى مقاطعة الطماطم التي تباع بستة دنانير أو أكثر، متوقعا عودة الأسعار تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية مع بدء تسويق إنتاج البيوت المحمية خلال أسبوعين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضروات أنيس الخرباش أن شحنات الطماطم وصلت عبر ليبيا، بعد بدء استيراد البطاطس المصرية قبل نحو أسبوع، في ظل نقص حاد تشهده الأسواق التونسية في كلتا المادتين.
وكشف الخرباش أن إنتاج الطماطم تراجع بنسبة لا تقل عن 60%، عازيا ذلك إلى الظروف المناخية القاسية خلال الصيف الماضي، وانقطاع الكهرباء الذي أثر على عمليات الري، فضلا عن الأمطار والبرد اللذين أضرّا بالمحاصيل خلال سبتمبر.
وأشار إلى أن الكميات المستوردة محدودة وتستهدف تنظيم السوق مؤقتا، مؤكدا خضوع المنتجات المستوردة للرقابة الصحية. كما انتقد تجاوز بعض التجار الأسعار المحددة، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأسواق.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قد أرجع، خلال جلسة برلمانية في 5 نوفمبر، ندرة الطماطم إلى تضرر الإنتاج بفعل عوامل طبيعية والفجوة الموسمية بين المحاصيل، فيما لم تعلن الوزارة تفاصيل رسمية عن حجم الواردات المصرية.
وفي سياق متصل، أشار الخرباش إلى توجيه جزء كبير من محصول الطماطم إلى مصانع إنتاج المعجون (رُبّ البندورة)، ما ساهم في تقليص المعروض للاستهلاك الطازج.
وتشير بيانات مهنية نشرتها صحيفة “لابراس” في 9 نوفمبر إلى أن إنتاج تونس خلال موسم 2026 بلغ نحو 1.1 مليون طن من الطماطم، خصص منها 840 ألف طن للتصنيع و200 ألف طن للاستهلاك الطازج و60 ألف طن للتجفيف.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط معيشية متزايدة في تونس، شهدت احتجاجات متكررة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ونقص بعض المواد الأساسية، إلى جانب شكاوى من تدهور خدمات الصحة والنقل العام.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات