وطالب الوزير في تصريحات صحفية مصر بإعادة النظر في موقفها من المشروعات التنموية الإثيوبية وطموحات أديس أبابا البحرية.
وقال إيتيفا، الاثنين، إن محاولات مصر عرقلة مشروعات بلاده على النيل الأزرق وعزلها عن البحر الأحمر لم تعد فعالة، معتبرًا أن بناء وتشغيل سد النهضة أنهى مساعي منع إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل في التنمية.
وزعم الوزير أن بلاده تسهم بنحو 86% من إجمالي تدفقات النهر، وقال: “تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.. لقد أغلقنا هذا الفصل”.
اتهامات متبادلة بشأن مشروعات النيل
وفي سياق حديثه عن الدبلوماسية المائية، اتهم إيتيفا مصر بتنفيذ مشروعات كبرى، بينها توشكى والوادي الجديد، دون التشاور مع دول المنبع، رغم انتقاد القاهرة لما تصفه بالتحركات الإثيوبية الأحادية.
وفي المقابل، أشار إلى توسع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، موضحًا أن كينيا وجيبوتي تتلقيان الكهرباء المولدة من سد النهضة، فيما تسعى الصومال وجنوب السودان إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
وأكد الوزير أن رؤية بلاده تقوم على تحقيق التنمية والرخاء المشترك، مضيفًا أن مصر يمكن أن تستفيد من الشراكة مع إثيوبيا أكثر من محاولات الحفاظ على ما وصفه باحتكارات تجاوزها الزمن.
إثيوبيا تجدد المطالبة بمنفذ على البحر الأحمر
وانتقل إيتيفا إلى ملف الوصول إلى البحر الأحمر، رابطًا فقدان إثيوبيا منفذها البحري بدعم مصر انفصال إريتريا خلال فترة حكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، كما أشار إلى دور بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك.
وأوضح أن الحكومات الإثيوبية السابقة تجنبت المطالبة بحقوق بلادها البحرية، بينما أعادت الحكومة الحالية طرح هذا المطلب رسميًا، معتبرة أن الحصول على منفذ بحري ضرورة تفرضها الكثافة السكانية ونمو الاقتصاد والاحتياجات الأمنية للبلاد.
وقال الوزير إن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخيًا بمنفذ على البحر، معتبرًا أنه من المتناقض الإقرار بحقوق مصر في البحر الأحمر، مع الإصرار على استمرار بقاء إثيوبيا دولة حبيسة.
ودعا القاهرة إلى وقف الضغوط على مساعي بلاده للحصول على ميناء، ودعم ترتيبات من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي.
خلاف مستمر حول سد النهضة
وتأتي التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي يمثل محور نزاع بين البلدين منذ أكثر من عقد، وسط مخاوف مصرية وسودانية من تأثير السد على حصتيهما من مياه النيل.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن مصالح الدول الثلاث، في حين تتمسك أديس أبابا بموقفها الرافض لاعتبار توقيع اتفاق من هذا النوع ضرورة، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي المصب.
وشهدت المفاوضات بين الدول الثلاث فترات من التعثر والتوقف، قبل استئنافها عام 2023، ثم تجميدها مجددًا منذ عام 2024.
المصدر: وكالات