وأظهر استطلاع أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من بنك البريد الألماني “بوست بنك”، وشمل 2117 شخصا، أن 42.6% من المشاركين يلجأون إلى مدخراتهم لتغطية تكاليف المعيشة. فيما أفاد 13.8% بأنهم لا يمتلكون أي مدخرات على الإطلاق.
وتشكل أسعار الطاقة المرتفعة عبئا على المستهلكين منذ أشهر، والتي ارتفعت أسعارها في ألمانيا بسبب العقوبات ضد روسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي نفسه والأزمة في الشرق الأوسط.
وتواجه الأسر ذات الدخل الصافي المنخفض صعوبات بشكل خاص، وفقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري.
وبحسب الاستطلاع، لا تتمكن سوى خُمس الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 2500 يورو 21.4% من تغطية نفقاتها الجارية اعتمادا على دخلها.
وبشكل عام، قال عدد متزايد من الأشخاص، بلغت نسبتهم حاليا 15.2% إنهم بالكاد يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت هذه النسبة قد بلغت 12.8 في استطلاع مماثل أجري في مارس.
وقال أولريش شتيفان، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاستثمار للعملاء الأفراد والشركات في دويتشه بنك، الذي يتبعه بوست بنك: “على الرغم من ارتفاع الأجور الحقيقية مجددا في الفترة الأخيرة وتعافي القوة الشرائية للعاملين في المتوسط، فإن ذلك لا يعني أن الوضع المالي لجميع الأسر قد تحسن بالقدر نفسه”.
وأضاف شتيفان: “لم يتخل الناس عن الادخار، لكن تكوين احتياطيات مالية كبيرة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لكثيرين”.
وأشارت إلى أن 22.8% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بأنهم لا يدخرون ما يكفي من المال. وفي المقابل، يرى 28% أن مدخراتهم كافية لمواجهة النفقات غير المتوقعة.
أما الذين يتمكنون من الادخار، فيفعلون ذلك بالدرجة الأولى لتأمين تقاعدهم أو لتكوين احتياطي مالي يساعدهم على مواجهة الأزمات.
بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية، خفض الاتحاد الأوروبي بشكل حاد وارداته من مصادر الطاقة الروسية المنقولة عبر خطوط الأنابيب، وزاد من اعتماده على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بالاستغناء التام والتدريجي عن موارد الطاقة الروسية في المستقبل.
من جانبها أكد روسيا مرات كثيرة، أن تخلي الدول الأوروبية عن مصادر الطاقة الروسية قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. وأشارت موسكو إلى أن محاولات الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين تلحق الضرر في المقام الأول بدول الاتحاد الأوروبي نفسها.
المصدر: “أ ب”