ونشر الحساب الرسمي للسفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، رسالة أكد فيها أن السياسة الخارجية المصرية “تقوم على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى”.
وأضافت المتحدث باسم الخارجية المصرية في رسالته: “ومن ثم، فإن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء”.
وجاءت الرسالة بعد تصريحات لرئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير برهانو جولا اتهم فيها مصر والسودان وإريتريا بدعم جماعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية في شمال إثيوبيا، بالتزامن مع تجدد المواجهات في إقليم تيغراي.
تقوم السياسة الخارجية المصرية على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
ومن ثم، فإن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 28, 2026
وقال جولا إن الجيش الإثيوبي يواجه وفق روايته قوات “منظمة ومتحالفة لخدمة مصالح قوى خارجية” متهما مصر والسودان وإريتريا بتقديم الدعم لتلك الجماعات المسلحة، فيما اتهمت أديس أبابا دولا مجاورة بتقديم دعم للمجموعات المسلحة التي تقاتل القوات الفيدرالية.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تجدد القتال في شمال إثيوبيا حيث اندلعت مواجهات بين القوات الفيدرالية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بعد أقل من أربع سنوات على اتفاق السلام الذي أنهى الحرب التي شهدها الإقليم بين عامي 2020 و2022، وأعلنت قوات موالية للحكومة الإثيوبية، الاثنين، السيطرة على بلدة ألاماتا الاستراتيجية في تيغراي.
وتأتي التطورات العسكرية في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإثيوبية توترا مستمرا على خلفية أزمة ملف سد النهضة، الذي يمثل أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين منذ بدء إنشاء السد عام 2011.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد أديس أبابا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.
كما تتداخل الأزمة الإثيوبية الحالية مع توترات إقليمية أوسع، خصوصا العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة والخرطوم، وسط اتهامات متبادلة بالتدخل في الصراعات الداخلية ودعم أطراف مسلحة. وتنفي الأطراف المعنية في أكثر من مناسبة الاتهامات الموجهة إليها.
المصدر: RT