وأوضح شاندي أن التحقيقات قطعت شوطا في هذا المسار، وأن البعثة ستواصل جمع الأدلة وتحليلها، على أن تعرض ما تتوصل إليه من نتائج في تقرير تكميلي يصدر لاحقا.
وأشار إلى أن البعثة حصلت بالفعل على معلومات أولية تفيد بأن طائرات مسيرة قتالية وذخائر جوالة موردة من الخارج أسهمت في توسيع قدرات الجيش السوداني على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، وأن بعض هذه الأسلحة استُخدم في هجمات أصابت مواقع مدنية، من بينها سوق يابوس في ولاية النيل الأزرق.
وجاءت تصريحات شاندي خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بين أعضاء بعثة تقصي الحقائق ومجموعة من السياسيين السودانيين وممثلي المنظمات والقوى المدنية المناهضة للحرب، من بينهم أعضاء في “تحالف السودان“، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود“، خالد عمر يوسف، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن المشاركين أعربوا خلال الاجتماع عن دعمهم لعمل بعثة تقصي الحقائق، وتقديرهم لجهودها في توثيق الانتهاكات وكشف العوامل المساهمة في استمرار الحرب.
وأكد يوسف مساندة القوى المدنية لاستكمال عمل البعثة على نحو يكشف جميع الجرائم والجهات المتورطة في إطالة أمد النزاع وزيادة حدته، مشددا على أولوية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، ووقف جميع أشكال الدعم الخارجي المقدم إلى أطراف النزاع.
ودعا إلى إجراء تحقيق تقني مستقل وشفاف، بواسطة الجهات المختصة، في قضية استخدام الأسلحة الكيميائية وتحويل مواد الإغاثة إلى أغراض محظورة، إلى جانب توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان.
وجدد يوسف الدعوة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها، معربا عن تطلع القوى المدنية إلى إصدار مجلس حقوق الإنسان قرارا قويا وشاملا بشأن السودان، يدعم جهود وقف الحرب والمساءلة وحماية المدنيين.
وفي موازاة ذلك، يشارك خبراء من تحالف السودان في فعاليات الدورة ببيانات شفهية تتناول استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل المدنيين بالطائرات المسيّرة، وخطاب الكراهية والتهجير، والانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعات الكنابي، فضلاً عن التدخلات الخارجية المساهمة في إطالة أمد الحرب.
ومن المتوقع أن تشكل نتائج الحوار والتحقيقات الجارية أساسا للنقاشات المتعلقة بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وسط مطالب حقوقية بتمديدها لعامين وتوفير موارد إضافية تمكنها من توسيع تحقيقاتها، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.