ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله: “رئيس الوزراء رفض مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف الدولي الى ما بعد 30 أيلول”، موضحا، ان “الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية، وأن العراق لن يكون جزءا من الصراع”.
وأكد العبودي أن “التنسيق والمتابعة في هذا الملف يؤشران إلى انتظام عملية الانسحاب، إلى جانب تسليم المواقع إلى القوات العراقية”، لافتا إلى أن “الحكومة تنتظر وتتطلع إلى موعد 30 سبتمبر المقبل، الذي يمثل الشاخص السيادي المهم للدولة العراقية، والشعب العراقي”.
وأشار إلى أن “الأمور تسير بانتظام في تحقيق هذا المستهدف الوطني الذي يتطلع إليه العراقيون”، مبينا أن هذا الموعد “سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية”.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد العبودي أن “الحكومة ماضية باستكمال الإجراءات والالتزامات في حصر السلاح، وتنظيم سياقاته، وتوحيد القرار”، لافتا إلى أن “الدولة تمارس سلطتها القانونية لإدارة شؤون المجتمع”.
وشدد على أن “هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري، لكونه يمثل مرتكزا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية”.
وتابع أن “الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية والتزامها بها في هذا الملف يمثلان عودة طبيعية لسياقات الدولة، وعودة للثوابت الدستورية التي خوّلت القوات المسلحة العراقية احتكار أدوات القوة”، مؤكدا أن “هذه الثوابت منعت وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخوّلة بموجب القانون، والدستور”.
وأوضح أن “السقف الزمني للحوارات مع الفصائل يسير بشكل منتظم، وقرارات الدولة تبنى على أساس المصالح الوطنية”، مؤكدا أن “الحوارات إيجابية، وسينتهي الملف قبل 30 سبتمبر، وهذا يمثل محطة انتقال قوامها التعاون، والمصالح المشتركة”.
وكان الزيدي قد صرح في أغسطس الجاري بأن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل يمثل “توقيتا نهائيا لا عودة عنه”، مؤكدا أهمية الانتقال نحو علاقات أمنية وثنائية متعددة الاتجاهات مع دول التحالف.
وفي 27 سبتمبر 2024، أعلنت بغداد وواشنطن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة زمنية من مرحلتين لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي الذي تشكل بالعام 2014 لمكافحة تنظيم “داعش”.
المصدر: واع + RT