وبدأت المعركة القضائية بين الرئيس دونالد ترامب والكاتبة إي. جين كارول عام 2019، عندما نشرت كارول مقتطفا من مذكراتها اتهمت فيه ترامب باغتصابها داخل غرفة تبديل ملابس في متجر “بيرغدورف غودمان” بمانهاتن نحو عام 1996. ونفى ترامب الاتهامات، وقال في إحدى المرات إن كارول “ليست من النوع الذي يفضله”، كما اتهمها بالكذب.
وفي عام 2022، وصف ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كارول بأنها “خدعة” و”عملية احتيال”، لتقرر هيئة محلفين في عام 2023 أن ترامب اعتدى جنسيا على كارول وشهّر بها، لكنها لم تجد أنه اغتصبها كما ادعت. وقضت الهيئة بمنح كارول 5 ملايين دولار.
وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف ترامب للحكم، ما دفعه إلى دفع 5.63 مليون دولار، تشمل قيمة الحكم والفوائد. ونادرا ما توافق المحكمة العليا على طلبات إعادة النظر في قراراتها.
لكن ترامب طلب من المحكمة لاحقا إعادة النظر في قرارها، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، الاثنين، لتغلق بذلك الطريق أمام طعنه في الحكم البالغ 5 ملايين دولار.
وفي قضية منفصلة، يواجه ترامب حكما آخر بقيمة 83.3 مليون دولار صدر بسبب تشهيره بكارول عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، عندما نفى اتهاماتها واتهمها بالكذب. وما زالت المحكمة العليا تنظر في استئنافه لهذا الحكم، ومن غير المتوقع أن تتخذ قرارا بشأنه قبل وقت لاحق من العام الجاري.
/ Gettyimages.ru
ويتمسك محامو ترامب في القضية الثانية بأن الحصانة الرئاسية تحميه من دعاوى كارول، وأن المحاكم الأدنى أخطأت عندما قررت أنه فقد حقه في الاستناد إلى هذه الحصانة. ويرى فريقه أن قرار المحكمة بشأن الحصانة في قضية الـ83.3 مليون دولار قد يؤثر أيضا في الحكم الآخر.
وفي قرار تاريخي صدر عام 2024، قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي يقومون بها أثناء توليهم المنصب، إذا كانت تقع ضمن صلاحياتهم الدستورية الأساسية كرؤساء.
وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين اللتين رفعتها كارول ضد ترامب مدنيتان وليستا جنائيتين.
المصدر: “نيويورك بوست”