وأوضح مخلوف في تصريحات لـRT أن تصريحات الوزير الإثيوبي تنم عن نية مبيتة لدى أديس أبابا للسيطرة على مقدرات نهر النيل عبر بناء مزيد من السدود، منوها بأن “حديث وزير المياه الإثيوبي الذي قال فيه أن تدفقات المياه ستكون تحت سيطرتنا هو محاولة لتجسيد صريح لمبدأ السيادة المطلقة على مجرى مائي دولي، وهذا المبدأ سقط منذ عقود ولا وجود له في القانون الدولي المعاصر”، لافتاً إلى أن “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية تقوم على ركيزتين أساسيتين: الانتفاع المنصف والمعقول، وعدم الإضرار الجسيم. والمادة الخامسة منها تلزم إثيوبيا بمراعاة الاحتياجات الحيوية لدول المصب والحقوق التاريخية المكتسبة”.
وأضاف: “إثيوبيا وقعت بإرادتها على إعلان المبادئ 2015 مع مصر والسودان، والمادة الثالثة فيه تلزمها صراحة بعدم إحداث ضرر جسيم. فكيف تتحدث اليوم عن سيطرة منفردة وتتجاهل التزاماتها التعاقدية؟”
يرى مخلوف، أن التصريحات الإثيوبية الحالية استفزازية بامتياز، وتأتي في وقت لم يُحسم فيه ملف السد الإثيوبي بعد والحديث عن سدود جديدة هو محاولة لزيادة الاحتقان وتصدير الأزمات الداخلية للخارج”، مشدداً على أن “الموقف المصري ثابت وواضح ولا لبس فيه: نحن مع حق إثيوبيا الكامل في التنمية وإقامة المشروعات، ولكن ليس على حساب حياة اكثر من 150 مليون مواطن في دولتي المصب”.
أضاف: “من حق إثيوبيا التنمية، ومن حق مصر والسودان الحياة. فأي مشروع على نهر دولي مشترك مثل النيل يجب أن يمر عبر 3 مراحل: الإخطار، الدراسات المشتركة، ثم الاتفاق القانوني الملزم. هذا هو عُرف الأنهار الدولية في العالم كله”، واذا ضربنا مثالاً فمصر نفسها شريك في مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا. أنشأناه بالتنسيق ولم نسبب ضرراً لأحد، لأننا نحترم القانون الدولي. الفارق كبير بين سد داخلي لا يمس أحد، وبين سد على نهر يغذي شعباً لدولتين بالكامل.
تحذير من فرض الأمر الواقع
وأكد محمد مخلوف، أن “المخططات الإثيوبية للتوسع في بناء السدود ليست جديدة ومرصودة بدقة من جانب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية”، فتصريحات وزير المياه الإثيوبي غير مقبولة جملة وتفصيلاً. وهي استمرار لنهج فرض الأمر الواقع ومحاولة للضغط السياسي، وربما هناك قوى خارجية تدفع أديس أبابا في هذا الاتجاه لخلخلة استقرار الإقليم”.
وأضاف: “التعامل مع الأنهار المشتركة لا يكون بالعنتريات الإعلامية ولا بالقرارات المنفردة، وإنما بالتعاون والتشارك واحترام القانون. وأي مساس بحصة مصر المائية هو مساس بالأمن القومي المصري”.
وختم مخلوف تصريحاته: “أكرر: أمن مصر المائي خط أحمر. والقيادة السياسية أعلنتها بوضوح، لا تفريط في أي نقطة مياه. والدولة المصرية قدمت على مدار اكثر من 10 سنوات نموذجاً في الصبر الاستراتيجي والمفاوضات، لكن صبرنا ليس ضعفاً. فأي إجراء أحادي سيقابل برد حاسم على كل المستويات، السياسية والقانونية والدبلوماسية وقد تصل إلى مستويات أخرى، لأن قضية المياه بالنسبة لنا قضية وجود”.
وتداولت وسائل إعلام أمس، تصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس “أوهاما” إثيوبية، بحسب تعبيره.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الوزير الإثيوبي فإن بلاده تعمل على استغلال مواردها المائية عبر إقامة مزيد من المنشآت والسدود، بما يعزز قدرتها على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها إلى السودان ومصر.
وردا على ذلك، وأوضح المصدر المصري، قال مصدر مصري مسئول، إن القاهرة “لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب”، مشددا على امتلاك الدولة المصرية أدوات متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل.
المصدر: RT