وكشفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية (85 عاما)، في بيان حمل عنوان “مرة أخرى: 12 يوما من العزلة والإخفاء القسري”، ونشر على الصفحة الرسمية للغنوشي، أن الأخير نقل إلى المستشفى في 29 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين فُرضت عليه عزلة كاملة تمنع محاميه وعائلته من زيارته أو الحصول على أي معلومات عن حالته الصحية، رغم الطلبات المتكررة الموجهة لجميع الجهات المعنية.
وأوضح البيان أن الغنوشي بدأ إضرابه عن الطعام والدواء يوم الخميس 6 أغسطس الجاري، كـ”وسيلة أخيرة للدفاع عن حقوقه واحتجاجا على حرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية”، في ظل التعتيم التام المفروض على وضعه الصحي.
وحذّرت هيئة الدفاع من أن الغنوشي، الذي يعاني من وضع صحي دقيق، يتعرض لـ”تنكيل لا إنساني وانتهاك خطير لحقوقه الأساسية وسلامته الجسدية”، محملة السلطات التونسية “كامل المسؤولية عن أي مضاعفات خطيرة قد تهدد صحته وحياته”، ومطالبة بتمكين محاميه وعائلته من زيارته فورا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية على هذه التطورات حتى ساعة نشر هذا الخبر.
ويقبع الغنوشي، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان قبل حله بقرار رئاسي، في السجن منذ 17 أبريل 2023، بعد توقيفه في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”.
وصدرت بحقه لاحقا أحكام بالسجن في قضايا متعددة، لكنه يرفض هذه الاتهامات ويعتبرها “ذرائع سياسية”.
ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحكم البلاد لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، أن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله، نافيا اتهامات استخدام القضاء لملاحقة المعارضين.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، حيث بدأ سعيد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وتعتبر قوى سياسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويدافع سعيد عن إجراءاته بأنها “ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل”، في حين تواصل المعارضة تحذيراتها من تدهور الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد.
المصدر: أخبار تونس لحظة بلحظة