ومع اقتراب المهلة التي حددتها الحكومة، تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يواجه اختباراً سياسياً وأمنياً معقداً، لا يقتصر على الفصائل المسلحة، بل يمتد إلى قوى داخل التحالف السياسي الداعم لحكومته، ما يطرح تساؤلات حول قدرة السلطة على مواجهة أطراف توفر في الوقت نفسه الغطاء السياسي والسند المسلح.
ويستند هذا التحليل إلى ما طرحه كل من عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي، وأستاذ العلاقات الدولية معتز النجم، خلال حديثهما إلى “رادار” على سكاي نيوز عربية.
مبررات حمل السلاح.. هل انتهت؟
يرى وائل الركابي أن الفصائل المسلحة نشأت بعد عام 2003 بوصفها “حالة رفض شعبي للاحتلال والإرهاب والقضايا التي تمس السيادة الوطنية”، مؤكداً أنها لم تكن حكرا على مكون بعينه، بل شملت مختلف المكونات العراقية.
ويضيف أن استمرار هذه الفصائل ارتبط لاحقا بفتوى “الجهاد الكفائي” عام 2014، بعد اجتياح تنظيم داعش لأجزاء واسعة من العراق، إلا أن الظروف التي أوجدت تلك الحاجة تغيرت اليوم.
ويقول الركابي إن “المبررات التي كانت توجب ضرورة وجود السلاح، الآن اقتنع العراقيون والسياسيون وحتى المقاومون أنفسهم بأنها لم تعد قائمة”، مرجعاً ذلك إلى تغير الواقع الاقتصادي والإقليمي وطبيعة علاقات العراق مع دول الجوار.
ورغم هذا التحول، يشدد على أن الانتقال إلى مرحلة حصر السلاح لا يمكن أن يتم بالقوة، بل عبر “حوار عراقي – عراقي” بين القوى السياسية والأطراف المسلحة، معتبراً أن “القدرة عراقية، والحل يجب أن يكون عراقياً”.
الحوار قبل المواجهة
ويحذر الركابي من الانزلاق إلى مواجهة داخلية، قائلا إن “القضية لا ينبغي أن تصل إلى تصادم رسمي بين الحكومة وأبناء العراق الذين دافعوا يوماً عن العراقيين”.
لكنه في المقابل يشير إلى تطور سياسي مهم تمثل في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي خلص إلى أن “من يحمل السلاح سيُعامل وفق قانون الإرهاب”، معتبراً أن هذا التوجه جاء نتيجة توافق داخلي، وليس استجابة لضغوط خارجية.
ويرفض الركابي الربط بين مساعي حصر السلاح والضغوط الأميركية، مؤكدا أن القرار “وطني عراقي”، وينسجم مع موقف المرجعية الدينية الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويضيف أن بدء الولايات المتحدة خطوات الانسحاب من قاعدة حرير قد يمثل عاملاً مساعداً في إنجاح هذا المسار.
دعم داخل الإطار… وخلاف مع الفصائل
ويكشف الركابي أن الإطار التنسيقي، الحليف السياسي الأبرز للحكومة، “يدعم بأغلبيته المطلقة” رئيس الوزراء وحكومته، بما في ذلك قرار حصر السلاح بيد الدولة.
إلا أنه يلفت إلى وجود أطراف داخل الإطار ترفض تسليم السلاح قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر، ما يجعل الملف أكثر تعقيداً.
ويرى أن الفترة المتبقية كافية لإثبات قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها، متسائلا: “هل يعقل أن يضحي أي سياسي عراقي بمصلحة العراق استجابة لرغبة خارجية؟”، قبل أن يؤكد أنه لا ينظر إلى القضية من هذه الزاوية، داعياً إلى منح الحكومة الثقة، أو التعامل بالمعيار نفسه مع مواقف الفصائل.
اختبار مصيري للعملية السياسية
من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية معتز النجم أن رئيس الوزراء “ألزم نفسه” بهذا الملف، سواء في لقاءاته مع الولايات المتحدة أو تركيا أو إيران، مشيراً إلى أن إنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة أصبح ضرورة داخلية وخارجية.
ويؤكد أن “العراق اليوم لا يواجه احتلالا، كما أن تنظيم داعش انتهى بكل مسمياته”، وهو ما يجعل استمرار وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة موضع تساؤل.
ويعتبر النجم أن قادة الإطار التنسيقي باتوا يدركون هذه الحقيقة، وأن هذا الإدراك تُرجم إلى برنامج حكومي صوّت عليه البرلمان.
لكنه يحذر في المقابل من أن عدم حصر السلاح قد يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها، قائلا: “إذا لم يتم حصر السلاح، فإن العملية السياسية سوف تتوقف وتنهار”، مشيرا إلى وجود ضغوط أميركية واضحة على الحكومة العراقية في هذا الملف.
من الحوار إلى الجمود
ويقول النجم إن الحكومة بدأت بسياسة تقوم على الحوار التدريجي واحتواء الفصائل، إلا أن إعلان بعض الفصائل رفضها تسليم السلاح أدخل هذا المسار في حالة “تعثر وجمود”.
كما يشكك في بعض عمليات تسليم السلاح التي أُعلن عنها سابقاً، معتبراً أنها كانت “تسليماً صورياً”، لغياب آليات واضحة للاستلام والتسليم والرقابة.
ويشير النجم إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة أخفقت في التمييز بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في نظر المجتمعين الإقليمي والدولي.
ويؤكد أن الحشد الشعبي نشأ استجابة لفتوى الجهاد الكفائي، وقدم تضحيات كبيرة، لكنه يرى أن الحاجة التي استدعت تشكيله لم تعد قائمة.
كما يتحدث عن “تناقض واضح” بين رؤية المرجعية، التي تدعو إلى تعزيز سلطة الدولة، ومواقف بعض الفصائل التي ترفض تسليم السلاح.
ويذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن بعض هذه الفصائل أصبحت جزءاً من منظومة الردع الإقليمية، ولم تعد تلتزم بالكامل بالقرار العراقي، مستشهداً بسلوكيات مثل قصف دول مجاورة أو افتعال أزمات أمنية.
بين الدبلوماسية والقانون
ويرى النجم أن الحكومة تمتلك فرصاً وتواجه في الوقت نفسه تحديات كبيرة. فالفرص، بحسب رأيه، تتمثل في وجود توافق شعبي، ورغبة إقليمية ودولية، إلى جانب ضغوط أميركية تدفع باتجاه حصر السلاح.
أما التحديات، فتشمل تعدد الفصائل، وشبكاتها الاقتصادية، وارتباط بعضها بأجندات خارجية وأيديولوجية، وفي مقدمتها إيران.
ويقترح النجم مسارين متوازيين للتعامل مع الملف؛ الأول يقوم على “الدبلوماسية الوقائية” عبر الحوار مع إيران بشأن مستقبل الفصائل، والثاني يعتمد على تفعيل المسار القانوني، الذي يراه الأقرب إلى توجهات الحكومة.
ويحذر من أن انتهاء مهلة 30 سبتمبر دون حسم الملف سيدفع نحو “مرحلة تصادم قانوني”، مستشهدا بموقف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي أكد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وأن من يمتلك أو يشغل الطائرات المسيّرة خارج إطارها يمكن التعامل معه وفق قانون الإرهاب.
ويخلص إلى أن هذا المسار القانوني قد يكون الخيار الأقل كلفة، لأنه يجنب العراق مواجهة مسلحة لا تتحملها الحكومة ولا المجتمع العراقي.