في تطور غير معتاد، رفع لطف الله كافيه أفراسيابي، المستشار السابق في فريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم في الولايات المتحدة، دعوى أمام محكمة اتحادية في بوسطن، مطالبًا باعتبارها دعوى جماعية تمثل نحو 91 مليون إيراني وإيراني-أمريكي، مع تعويضات ضخمة تصل إلى مليار دولار.
وتستند الدعوى إلى ما وصفه المدعي بـ”التمييز والمعايير المزدوجة”، مشيرا إلى إلغاء هدف حاسم للمنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة أمام مصر بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وهو القرار الذي أدى إلى وداع إيران البطولة من دور المجموعات.
ووفق ما جاء في ملف القضية، فإن الهدف الملغى الذي سجله المدافع شجاع خليل زاده اعتبر “خاطئا ومتعمدا” بحسب ادعاءات الدعوى، وهو ما تسبب – على حد وصفها – في “ضرر نفسي ومعنوي واسع” لملايين المشجعين.
وفي تصريحات إعلامية، وصف أفراسيابي المطالبة بمليار دولار بأنها “قد تكون أقل من حجم الضرر النفسي”، معتبرا أن ما حدث يمثل “إهانة جماعية للجمهور الإيراني”.
الأزمة لم تتوقف عند الجوانب القانونية، إذ انضم قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي إلى قائمة المنتقدين، واصفا ما حدث في البطولة بـ”الكارثي”، مشيرا إلى مشكلات تنظيمية ولوجستية شملت التأشيرات، الإقامة، والتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
كما تحدث الجهاز الفني الإيراني عن صعوبات كبيرة قبل وأثناء البطولة، بما في ذلك رفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد، ونقل المعسكر التدريبي إلى تيجوانا، ما تسبب في ضغوط بدنية إضافية على اللاعبين.
من جانبه، أكد المدرب أمير قلعة نويي أن المنتخب عانى ظروفا استثنائية، واصفا الفريق بأنه :الأكثر تضررا في البطولة”، في إشارة إلى التحديات التنظيمية والسياسية المحيطة بالمشاركة.
حتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعليقا رسميا مفصلا حول القضية، في حين ينتظر أن تشهد المحاكم الأمريكية أولى جلسات النظر في الدعوى خلال الفترة المقبلة، في قضية قد تفتح بابا جديدا للنقاش حول مسؤولية المؤسسات الرياضية عن القرارات التحكيمية وتأثيرها النفسي على الجماهير.
المصدر: “وسائل إعلام”