قبل أكثر من 8 سنوات، توفيت ابنتي الصغرى، مولي، بعد أن تعرضت لوابل من مواد الانتحار وإيذاء النفس على مواقع التواصل الاجتماعي. وكنتُ آمل أن يتخذ كير ستارمر أخيرًا الإجراءات اللازمة لمعالجة الضرر الذي تعرضت له مولي، لكن حظره لمواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 يُثير قلقي الشديد على سلامة الأطفال على الإنترنت.
وبدلًا من معالجة قضايا سلامة المنتجات التي أودت بحياة ابنتي، يختار ستارمر مسارًا سياسيًا سهلًا، وهو مسار تُشير الأدلة – ويُحذر منه الخبراء – إلى أنه لن يجدي نفعًا، وسيُبقي الأطفال معرضين للخطر باستمرار.
إن الآباء محقون في ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لكن بعد عامين من تولي هذه الحكومة، فشل رئيس الوزراء مرارًا في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى باللوائح الصارمة التي وعد بها في صفوف المعارضة. كما وعدني ستارمر شخصيًا بتطبيق إجراءات فعّالة لتعزيز الرقابة ومعالجة الضرر الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أنه لم يفِ بأي من وعديه.
كما وعد الآباء المفجوعين، بعد المشاورات الأخيرة حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بأنه سيتابع الأدلة ويدرس رده بعناية قبل اتخاذ قرار حاسم. لكنه بدلاً من ذلك، سارع إلى فرض حظر. وفي الأسبوع الماضي فقط، شاركت مؤسسة مولي روز أدلة دامغة مع مكتب رئيس الوزراء حول الدور الذي لا تزال تلعبه الخوارزميات التي أودت بحياة ابنتي في نشر محتوى ضار للأطفال. ولم أتلقَّ أي رد حتى الآن.
لا تزال واحدة من كل فتاتين تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عامًا تشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي محتوىً عالي الخطورة يتعلق بالانتحار والاكتئاب وإيذاء النفس وتشويه صورة الجسد، وقد أظهر بحثنا أن معظم هذا المحتوى مدفوع بخوارزميات.
لقد كان بإمكان رئيس الوزراء اليوم أن يعلن عن خطة تغيير حاسمة تحظر استخدام الخوارزميات المخصصة للمراهقين بشكل كامل، وتُلزم شركات التكنولوجيا بتغيير نماذج أعمالها ومعالجة سلامة منتجاتها من جذورها. لكنه بدلاً من ذلك، ترك مخاطر الخوارزميات تهدد الشباب على نطاق واسع، بحظر يثير تساؤلات أكثر من أن يقدم إجابات.
وقد رأينا في أستراليا، حيث دخل حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، يتمكن المراهقون والأطفال من التحايل على الحظر، إذ لا يزال 60% منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المؤكد أن هذا الوضع سيتكرر في المملكة المتحدة، ما سيدفع هؤلاء المراهقين إلى الاستمرار في استخدام التطبيقات المحظورة التي تُعدّ غير آمنة في جوهرها.
وهذا لا يُعرّضهم لمخاطر أكبر فحسب، بل سيجعلهم أيضاً أقل ميلاً لطلب المساعدة بشأن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية، خوفاً من الوقوع في المشاكل. وسيلجأ آخرون إلى تطبيقات غير مشمولة بالحظر، حيث تكون ميزات الأمان فيها ضئيلة، لغياب الحافز لحماية الأطفال.
وتُظهر الأدلة من أستراليا أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس خياراً مجانياً، بل يجعل بعض الأطفال يشعرون بانعدام الأمان على الإنترنت، بينما لا يرى معظم الآخرين أي تغيير، إذ يبقى الوضع على حاله، وتُعطي أخبار اليوم الآباء أملاً زائفاً.
وفي إعلان الحظر هذا يتخلى رئيس الوزراء عن مسؤوليته عن سلامة المنتج، ويفشل في تقديم خطة لمعالجة الخوارزميات التي أودت بحياة مولي، والتي ستكلف حياة كثيرين بشكل مأساوي.
المصدر: The Guardian
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب