مع اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى حل ما للحرب، بات من الواضح أنه لن يكون هناك استسلام تتخلى فيه إيران عن أسلحتها النووية وصواريخها وميليشياتها الوكيلة مقابل إجراء إصلاحات ديمقراطية في الداخل. وكل ما يأمله الرئيس دونالد ترامب هو إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان مفتوحًا قبل الحرب، واتفاق لا يختلف كثيرًا عن اتفاق باراك أوباما بشأن الملف النووي.
وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإننا نشهد تراجعًا هائلًا عن الأهداف الأصلية للحرب – حين كان هناك أمل حتى في انهيار النظام – وانتصارًا استراتيجيًا إيرانيًا. وقد حدث ذلك جزئيًا لأن أوروبا لم تكن حاضرة لدعم ترامب خلال الأزمة الإيرانية، وكان ذلك أمرًا بالغ الأهمية.
وبعد ستة أسابيع تقريبًا من الهزائم المتكررة، ومقتل قيادتها الرئيسية، وتدهور جيشها، دخلت إيران في مفاوضات بثقة وعناد مفاجئين. ويعود ذلك إلى اكتشافها أن إغلاق مضيق هرمز الحيوي – الذي كان متوقعًا إلى حد كبير، ومن الواضح أنه لم يُخطط له بشكل كافٍ – يمكن أن يكون مناورة غير متكافئة فعّالة بشكل مذهل.
أدى ذلك إلى حالة من الذعر العالمي، لكنه لم يوحد العالم ضده. وبينما كانت القيادة الإيرانية تنظر إلى الجانب الآخر من طاولة المفاوضات، لم ترَ عزلة عالمية، بل تحالفًا غربيًا متصدعًا. وبدت الحكومات الأوروبية غير واثقة من واشنطن وغير راغبة في الانحياز الكامل لاستراتيجية التصعيد الأمريكية. وبدا حلفاء الخليج متوترين ومكشوفين. ورأت طهران الانقسام، فعدّلت حساباتها.
والآن، تعكس ملامح الاتفاق الناشئ مع إيران هذا الضعف. ويبدو أن الاتفاق الذي يجري تشكيله سيُبقي على البنية التحتية الصاروخية الإيرانية المتبقية دون مساس، ويتجنب المواجهة الجدية مع شبكة طهران بالوكالة في المنطقة، ويتجاوز المسألة الديمقراطية الداخلية تمامًا.
وفي الوقت نفسه قد تحصل إيران على تخفيف كبير للعقوبات وإمكانية الوصول إلى أصول مجمدة تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. ولا ننسى أن طهران تحملت العقوبات، ومع ذلك حافظت على موقعها للحفاظ على أدوات قوتها الأساسية.
ولا تعود جذور هذا الانقسام الغربي المدمر إلى طهران أو هرمز أو أسواق النفط، بل إلى غرينلاند. إذ شكّلت تهديدات ترامب باستخدام القوة للاستيلاء على غرينلاند، سواء لثرواتها المعدنية أو للوصول إلى القطب الشمالي، نقطة تحوّل حاسمة في قرار عديد من الحكومات الأوروبية بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفًا، على الأقل في ظل وجود ترامب.
ولم يكن الأمر يتعلق في جوهره بما إذا كانت أمريكا ستغزو الأراضي الدنماركية فعليًا. فقد اعتبر المسؤولون الأوروبيون تلك التهديدات مجرد استعراض سياسي من ترامب، لكنهم رأوا فيها أيضًا دليلًا على أن البيت الأبيض الحالي لا يفهم الأسس السياسية للتحالف الغربي. وكان لهذا التحوّل تداعيات استراتيجية هائلة.
في عديد من التجمعات الاستراتيجية هذا العام، بما في ذلك الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر ميونيخ للأمن، كان لقضية غرينلاند حضور بارز في النقاشات الخاصة بين الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين العسكريين ومحللي السياسات. وينطبق الأمر نفسه على عديد من المؤتمرات التي حضرتها مؤخرًا في أوروبا حول الجغرافيا السياسية والاستراتيجية.
وقد اكتسبت هذه القضية أهمية بالغة لأنها تمس أحد الافتراضات الأساسية لما بعد الحرب: ألا وهو أن حلفاء الناتو لا يهددون بعضهم على الصعيد الإقليمي، حتى على سبيل المزاح. وذلك لأن إضعاف التحالف ينطوي على عواقب وخيمة فيما يتعلق بردع روسيا، وبدرجة أقل الصين.
لقد توقع الأوروبيون مناقشات حادة مع ترامب حول الرسوم الجمركية وتقاسم الأعباء والسياسة التجارية. وتندرج هذه الخلافات ضمن سياق سياسات التحالف المألوفة. أما غرينلاند فقد دخلت في مرحلة مختلفة تمامًا بعد عام من التهميش والتوبيخ من قبل ترامب.
كما عكس هذا الخطأ فشلاً استراتيجياً عميقاً وهو عدم إدراك جوهر النفوذ الأمريكي؛ حيث استندت القوة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية جزئياً على الهيمنة الاقتصادية والعسكرية، ولكن أيضاً على الاعتقاد بأن واشنطن تعمل ضمن إطار مستقر من قواعد التحالف والاحترام المتبادل بين الحلفاء.
وعبر حلف الناتو – الذي لا يكلف دافع الضرائب الأمريكي سوى نصف مليار دولار سنوياً تقريباً – ضمنت أمريكا صادرات أسلحة ضخمة، وإمكانية الوصول إلى عشرات القواعد في أوروبا وخارجها، وقيادة العالم الحر. ومع ذلك، بدا أن ترامب لم يكن يعلم ذلك، أو لم يكترث له.
لقد شكّلت الصدمة الكاملة التي أحدثها هذا الأمر نهج أوروبا تجاه إيران. ومن وجهة نظر واشنطن، كانت غرينلاند وهرمز ملفين منفصلين. أما من وجهة نظر أوروبا، فقد أصبحا مرتبطين. ولم يعد بإمكان أي حكومة مستعدة للضغط علنًا على الدنمارك بشأن أراضٍ أن تتوقع تلقائيًا من حلفائها الثقة في تقديرها لتصعيد التوتر في الخليج.
لا يعني ذلك أن الحكومات الأوروبية دعمت إيران، بل على العكس تمامًا. فمعظمها لا تزال قلقة للغاية بشأن طموحات إيران النووية والتهديدات التي تواجه الأمن البحري. وهي تتشارك مع واشنطن في عديد من أهدافها. لكن الثقة عنصر أساسي في إدارة التحالفات، وقد تلاشت هذه الثقة بعد قضية غرينلاند.
كان سوء الفهم واضحًا عندما بدت الإدارة الأمريكية متفاجئة حقًا من الحذر والتردد اللذين واجهتهما من الحكومات الأوروبية خلال المناقشات حول رد مشترك على إغلاق مضيق هرمز. وربما كان ذلك خطأً من جانب الأوروبيين – بل يبدو أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، يعتقد ذلك – لكن القادة الأوروبيين نظروا إلى كل طلب أمريكي من منظور جديد: الإدارة الأمريكية طرف مارق.
وبينما كانت الحكومات الأوروبية لا تزال تسعى إلى تحقيق الاستقرار البحري والردع في الخليج، إلا أنها لم تطمح إلا إلى التزامات محدودة للغاية وقيود قانونية واستقلالية عملياتية غامضة من واشنطن. وبدأت بعض الحكومات في مناقشة سبل الحد من مخاطر التصعيد التي تُحددها القرارات الأمريكية في المقام الأول.
وقد لاحظت إيران ذلك، وأدركت أيضاً أن دول الخليج، التي تُكنّ في معظمها كراهية لنظام الجمهورية الإسلامية، شعرت بأن الولايات المتحدة لم تُهيئ نفسها لحمايتها من الصواريخ التي تُطلق من على بُعد بضعة أميال من البر الإيراني. وأدركت القيادة الإيرانية الحالية أن واشنطن تبحث عن مخرج، وأن دول الخليج تخلّت مؤقتاً عن طموحات تغيير النظام، ساعية إلى الهدوء الذي يُعدّ أساسياً لنموذج أعمالها: جذب الشركات الغربية إلى واحة مزدهرة، لا إلى منطقة حرب.
ربما كان موقف غربي موحد ليُسفر عن نتيجة مختلفة. وكان من الممكن أن يُؤدي تحالف الناتو المتماسك إلى زيادة الضغط على طهران دبلوماسياً واقتصادياً، مع تعزيز الردع في الخليج. لكن إيران واجهت بدلاً من ذلك مشهداً استراتيجياً مُنقسماً، واستغلته ببراعة.
كانت هناك ثلاثة مسارات محتملة في هذه المرحلة:
أولاً، استئناف الحرب: ضربات واسعة النطاق وقاسية لشلّ النظام تمامًا، وهذه المرة مفتوحة النهاية وتشمل البنية التحتية النفطية، حتى لا يعتقد النظام أنه قادر على الصمود أمام الهجوم – مهما كانت الخسائر التي سيتكبدها ترامب في انتخابات التجديد النصفي نتيجة لذلك.
ثانياً، مواصلة الحصار: سيُخنق النظام في نهاية المطاف، نعم، لكن ذلك قد يستغرق شهورًا عديدة، إن لم يكن عامًا، وسيدخل الاقتصاد العالمي في ركود يتسم باضطراب دائم محتمل في سلاسل التوريد.
ثالثاً، الموافقة على شروط إيران: اتفاق بشأن الأسلحة النووية مقابل تخفيف هائل للعقوبات ورفع تجميد الأصول، وهو ما سيُبقي النظام على قيد الحياة، ويلحق دمارًا بالمعارضة الإيرانية، ولن يُحسّن الوضع عن اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترامب تحت ضغط إسرائيلي.
هذا هو المأزق الاستراتيجي الذي وقع فيه ترامب، ويبدو أنه يختار الخيار الأخير نتيجة لذلك، على أمل تصويره كنصر في نظر عدد كاف من السذج. وربما لم يكن هذا الاستسلام ضروريًا لو أن إيران اعتبرت نفسها في مواجهة حلف الناتو بأكمله. وكل هذا ينبع من خطأ لا داعي له، لأن الإدارة كانت تمتلك مصالح استراتيجية مشروعة في القطب الشمالي دون تهديد غرينلاند.
لا شك أن هناك خللًا ما، لكنه ليس في الدنمارك.
المصدر: Newsweek
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب