أظهر تقرير التضخم لشهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين، مدفوعًا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيراتها على أسعار السلع الأخرى. وهذا يُذكّرنا مجددًا بضرورة تجاهل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للضغوط السياسية والتركيز فقط على تحقيق أهدافه.
لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير ليفعله لمعالجة تداعيات الصراع الإيراني. فالسياسة النقدية لن تجعل الخليج العربي أكثر أمانًا لناقلات النفط، ولن تخفض سعر برميل النفط.
ويُفترض أن يكون هدف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي 2%. وبعد أن بلغ التضخم ذروته عند 9% في يونيو 2022 عاد وانخفض إلى 3% بحلول يونيو 2023، ثم استقر بين 3 و4% خلال العام التالي. ومنذ ذلك الحين، ظلّ التضخم في حدود 2%.
إن الفرق بين معدل تضخم 2٪ ومعدل تضخم 3٪ هو نقطة مئوية واحدة، ولكنه في الواقع 50٪. إنه الفرق بين تضاعف الأسعار كل 35 عامًا أو كل 23 عامًا. ولو كان معدل التضخم السنوي 2٪ شهريًا منذ يونيو 2023، لكان مستوى الأسعار في الشهر الماضي أقل بنحو 3٪ مما كان عليه في الواقع. وكان ذلك ليسهل استيعاب الصدمة السعرية في أسواق النفط.
يُعدّ تحقيق هدف التضخم في الظروف الاعتيادية أساسًا للتعامل مع التقلبات غير المتوقعة. أما كون هذا الاضطراب تحديدًا في أسواق النفط ناتجًا عن سياسات داخلية، فهو أمر لا يغيّر شيئًا من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي. فالفشل في العودة إلى نسبة 2% يعني أن أي صدمة مستقبلية تُنذر بدفع التضخم إلى مستويات أكثر خطورة مما كان عليه في الظروف العادية.
ولطالما رغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، إلا أن تصرفاته جعلت من المستحيل تبرير خفضها. إن تخفيف السياسة النقدية مع تضخم يقارب 4% سيكون كارثة على القدرة الشرائية للأمريكيين.
من المتوقع أن يتم تأكيد تعيين كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وهو محقٌّ في انتقاده للبنك المركزي لفشله في تحقيق هدف التضخم. ولعلّ التركيز التام على تحقيق الازدهار الاقتصادي طويل الأمد سيتطلب تجاهل الرجل الذي عيّنه.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب