جاء التصويت قبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية البالغة 60 يوما بموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والتي صادفت يوم الجمعة. وبموجب القانون، يتعين على الرئيس إنهاء العمليات العسكرية بعد 60 يوما من إبلاغ الكونغرس، ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يأذن باستخدام القوة العسكرية، مع إمكانية تمديد واحد لمدة 30 يوما لضمان الانسحاب الآمن للقوات.
وكانت إدارة ترامب قد أبلغت الكونغرس رسميا بالحملة العسكرية في 2 مارس، مما أدى إلى تفعيل هذا الموعد النهائي. وقد شهد وزير الحرب بيت هيغسيث أمام الكابيتول هيل بأن ساعة الـ 60 يوما توقفت مؤقتا بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، وهو تفسير أثار مخاوف بين الديمقراطيين والنقاد.
وفي تطور لافت، انضم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار:
سوزان كولينز: صوّتت لصالح القرار، لتصبح أول جمهوري يدعم مثل هذا الإجراء منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. وقالت كولينز قبل التصويت: “المهلة الـ 60 يوما مهمة جدا. عند هذه النقطة، يجب على الكونغرس أن يأذن باستمرار العمل العسكري. لن أدعم تمديد الأعمال العدائية بعد هذه الـ 60 يوما باستثناء أنشطة الانسحاب”.
راند بول: واصل دعمه للقرار كما فعل في التصويتات السابقة.
في المقابل، كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان العضو الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار، وهو ما يتوافق مع موقفه السابق في التصويتات المتعلقة بالحرب.
وقال السيناتور آدم شيف الذي قدم القرار، إن تصويت يوم الخميس كان حاسما، مشيرا إلى أن الموعد النهائي البالغ 60 يوما يشكل موقفا قانونيا ملزما.
أمام التصويت، حث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه الجمهوريين على دعم القرار، قائلا: “هذا التصويت السادس على قرار صلاحيات الحرب الديمقراطي يختلف عن الخمسة السابقين. إن عتبة الـ 60 يوما لقرار صلاحيات الحرب قد حلت علينا. لا مزيد من المراوغة، لا مزيد من التخفي، لا مزيد من التهرب. يحتاج الجمهوريون إلى مساعدتنا في إنهاء هذه الحرب غير القانونية والمكلفة، كما كان ينبغي عليهم فعل ذلك منذ البداية”.
من جانبها، أوضحت السيناتور سوزان كولينز موقفها، قائلة: “سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة ليست بلا حدود. يمنح الدستور الكونغرس دورا أساسيا في قرارات الحرب والسلام، ويحدد قانون صلاحيات الحرب مهلة واضحة مدتها 60 يوما للكونغرس إما لإجازة أو لإنهاء التورط الأمريكي في الأعمال العدائية الأجنبية. هذه المهلة ليست اقتراحا؛ بل هي مطلب”.
في وقت سابق من هذا الشهر، كان مجلس النواب قد رفض أيضا بشكل ضيق قرارا آخر بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى تقييد العمل العسكري في إيران. فشل القرار الذي قدمه غريغ ميكس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بتصويت 213-214، مع تصويت أحد الأعضاء الجمهوريين بحضور.
في ذلك التصويت، كان النائب جاريد غولدن الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار، بينما كان توماس ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح تمريره.
هذه المرة السادسة هذا العام التي يجبر فيها الديمقراطيون على التصويت على قرار بشأن صلاحيات الحرب المتعلقة بالهجوم الأمريكي على إيران، وقد فشلت جميعها، في الغالب بمواقف حزبية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. في 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات التي تلت ذلك انتهت دون نتيجة، بينما لا يزال الحصار البحري للموانئ الإيرانية مستمرا.
المصدر: RT