وكان الاتحاد الأوروبي قد صادق في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على منح كييف قرضا بهذا المبلغ، غير أن من المتوقع ألا تجد الشريحة الأولى من القرض طريقها إلى الخزينة الأوكرانية قبل مايو أو يونيو المقبلين.
ويُعزى هذا التأخير إلى الحاجة لأسابيع أو أشهر من التنسيق واستكمال إجراءات قانونية مشتركة بين الجانبين، ويتمثل العنصر الحاسم في هذا المسار في المفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية بشأن شروط صرف الأموال، وفي مقدمتها لائحة الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على كييف تنفيذها مقابل الإفراج عن الدفعات الجديدة.
وتشير مصادر الصحيفة، إلى أن هذه الإصلاحات ستركز على سيادة القانون ومكافحة الفساد، على أن تحظى اللائحة بموافقة غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتقرير، ثبّت مجلس الاتحاد الأوروبي مبدأ عدم تعديل هذه اللائحة بعد إقرارها، ما يمنحها طابعا ملزما في هيكل التمويل.
ورجحت مصادر الصحيفة الأوكرانية أن تكون الملامح الأولية لقائمة الإصلاحات قد وُضعت على طاولة النقاش خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي، تاراس كاتشكا، إلى بروكسل هذا الأسبوع.
وتشير التوقعات إلى أن الشروط التي ستفك شيفرة المليارات الأوروبية ستستمد بنودها من الخطة المعروفة بـ “نقاط كاتشكا – كوس العشر”، في إشارة إلى المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع، مارتا كوس.
وإلى جانب التفاهم السياسي، يحتاج تفعيل القرض إلى سلسلة قرارات قانونية من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، تشمل توقيع اتفاقية ائتمان شاملة تغطي إجمالي مبلغ الـ 90 مليار يورو، إضافة إلى إبرام مذكرة تفاهم حول المساعدة المالية الكلية وشروط صرف أحد مكونات الحزمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الأموال المخصصة للأغراض العسكرية ستُصرف لأوكرانيا من دون شروط، في حين ستبقى المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة رهينة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت المصادر أن هذه الشروط لا تمثل مطالب جديدة مفروضة على كييف، بل ترتبط بإصلاحات سبق أن تعهدت بها أوكرانيا، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: “يفروبيسكايا برافدا”