ووفقًا للنائب، فإن مصلحة الجمارك أنهت، اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح للمصريين بدخول جهاز هاتف محمول واحد دون رسوم جمركية عند العودة من الخارج. ويستثني القرار المصريين المقيمين بالخارج والسائحين، الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء لمدة 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق “منظومة حوكمة أجهزة المحمول” التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2025، والتي نقلت آلية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلى القنوات الرقمية، وألغت نظام التسجيل اليدوي في الدوائر الجمركية.
غير أن القرار لاقى موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من المصريين بالخارج، الذين يرون فيه تناقضًا صارخًا مع الخطاب الرسمي الذي يُشيد بدورهم الوطني. ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 — لتصل إلى 37.5 مليار دولار — يُنظر إلى القرار على أنه يعاملهم كمصدر للإيرادات الجمركية، لا كركيزة اقتصادية وطنية.
ويشير النائب إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليونًا (بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) و14 مليونًا (وفق وزارة الهجرة)، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات، التي تمثل دعامة أساسية للاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وفي ضوء ذلك، طالب النائب الحكومة بالإجابة على عدة أسئلة، منها:
- هل سبق اتخاذ القرار إجراء دراسات شاملة حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية؟
- هل صحيح أن وزارة الخارجية لم تُنسَّق معها، ولم تُؤخذ توصياتها بعين الاعتبار؟
- كم عدد الشركات الجديدة التي دخلت مجال تصنيع الهواتف في مصر، وما حجم استثماراتها والعائد الفعلي على الخزانة العامة؟
- هل ستتمكن هذه الشركات من تلبية الطلب على هواتف عالمية مثل آيفون وسامسونج بمواصفات وأسعار تنافسية؟
- ما دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار، وما تأثيره على سوق الاتصالات وقدرة الدولة على توطين صناعة المحمول فعليًّا؟
وطلب النائب إحالة السؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تُقدَّم الإجابة كتابةً وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر: RT