واشار الصدر اليوم الاثنين، في منشور له على منصة “إكس” إلى أن “إطلاق سراح عناصر داعش يزيد من مستوى الخطورة”، داعيا، إلى “مطالبة السلطة السورية بتسليم العراقيين منهم إلى الحكومة العراقية”.
من جهة أخرى، دعا الصدر الحكومة العراقية لمطالبة الحكومة الأردنية بتسليم عناصر البعث العراقي وقياداتهم نساء ورجالا فورا، محذرا من “خطط تعاون” بين داعش والبعث، بحسب قوله.
وحث الصدر القيادات العسكرية والأمنية بكافة صنوفها إلى “رفع مستوى التأهب وعدم التراخي وتفعيل الدفاعات الجوية لحماية المقدسات العراقية أولا ولحماية السجون ثانيا والاطلاع على الحدود والمنافذ عن كثب وعدم التقصير في ذلك إضافة إلى التحقيق بتواجد الأخوة السوريين بالأراضي العراقية “.
كما دعا الشعب العراقي، إلى أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن “أي فعل مشبوه من جهة، وعدم التفاعل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي”.
وأكد الصدر أنه سيحمل “كافة المسؤولية للحكومة المركزية والحكومات المحلية الحدودية مع الجارة سوريا إزاء أي خرق حدودي كإدخال السلاح وإخراجه أو دخول عناصر إرهابية أو خروجها أو غير ذلك”.
وكان رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن “جميع الحدود العراقية آمنه وحدودنا مع سوريا هي الأكثر تأمينا وتحصينا”.
كما صرح قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي بأن “الحدود العراقية السورية مؤمّنة بالكامل والتنسيق الأمني في أعلى مستوياته”.
وعملت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية على تأمين الشريط الحدوي مع سوريا البالغ طوله أكثر من 600 كيلو متر من خلال حفر خندق طويل وإقامة جدار خرساني ونشر أسلاك شائكة ونصب نحو 1000 كاميرا حرارية ليزرية وإقامة مئات الأبراج للمراقبة لزيادة التحصينات فضلا عن تسيير طائرات مسيرة للتحليق على طول الشريط الحدودي لدعم رصد أية تحركات في الجانب السوري ونشر خطوط دفاعية تضم قوات حرس الحدود والجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي فضلا عن قوات احتياط في حالة الجاهزية للتدخل في حال حصول أي خرق حدودي.
المصدر: RT + واع