وجاء في بيان صادر عن الوزارة يوم الخميس: “بينما يخرج الشعب الإيراني بشجاعة إلى الشوارع للمطالبة بالحريات الأساسية والأمن الاقتصادي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إجراءات ضد مهندسي القمع الوحشي الذي يشنه النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين”.
وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ أيضا إجراءات ضد “شبكات التمويل غير الرسمي التي تُمكّن النخبة الإيرانية من سرقة وتبييض عائدات الموارد الطبيعية لبلادها”.
واستهدفت العقوبات، وفقا للبيان، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ونعمت الله باقري، قائد حرس محافظة لرستان، ومحمد رضا هاشمي فر، قائد شرطة لرستان، ويد الله بوعلي، قائد حرس فجر في محافظة فارس، وعزيز الله ملكي، قائد شرطة محافظة فارس.
وتشمل قائمة عقوبات وزارة الخزانة أيضا 18 فردا وكيانا اتهمتهم بـ”التورط في تحويل عوائد مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية”، وذلك في إطار ما أسمته بـ”شبكات مصارف الظل” التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقطع مصور، إن الولايات المتحدة “تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وذكر بيسنت، أن وزارة الخزانة فرضت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب عقوبات على قادة إيرانيين بارزين “متورطين في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني”.
وأضاف: “لكن لا يزال هناك وقت إذا اخترتم الانضمام إلينا، ومثلما قال الرئيس ترمب، أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني”.
وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المحتجين في إيران ضمن الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 28 ديسمبر الماضي على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.
في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.
المصدر: RT