ويأتي هذا الإجراء بعد تأكيد وجود أكريف على الأراضي النمساوية، وهو ما يفعّل التزامات النمسا بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع الأفراد المشتبه بارتكابهم أخطر الجرائم عند وجودهم ضمن نطاق ولايتها القضائية.
وتستند الدعوى إلى تحقيقات مؤسسة هند رجب التي وثقت خدمة أكريف في الكتيبة 8717 “آلون”، وهي وحدة ارتبط اسمها مرارا وتكرارا بالتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة.
وتثبت نتائج تحقيقات المؤسسة وجود أكريف خلال عمليات برية رئيسية، وتربطه بالتدمير المتعمد لمبنى مدني في شمال غزة.
وأوضحت المؤسسة أن أكريف قد نشر لاحقا لقطات فيديو للهدم، مما ساهم في نمط أوسع نطاقا يتم فيه توثيق التدمير ونشره وتطبيعه من قبل منفذيه، وبهذا الإجراء، تنتقل مؤسسة حقوق الإنسان من توثيق الجرائم إلى إجبار دولة أوروبية على اتخاذ إجراءات قانونية.
ويطالب بلاغ مؤسسة هند رجب السلطات النمساوية بالتحقيق في سلوك أكريف كجزء من حملة أوسع ومنسقة، وليس كحادثة معزولة. ويدعو إلى التحقيق في: جرائم حرب، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية والتدمير الواسع النطاق للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها عناصر من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان غزة المدنيين، والإبادة الجماعية، من خلال المشاركة في أعمال تفرض فيها ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير السكان بجعل غزة غير صالحة للسكن.
وأكدت مؤسسة هند رجب أن النمسا دولة طرف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أدرجت الجرائم الدولية في نظامها القانوني المحلي، وعندما يعثر على مشتبه بهم في مثل هذه الجرائم على أراضيها، لا تواجه النمسا مسألة سياسية، بل واجبا قانونيا.
وقال رئيس مؤسسة “هند رجب” الحقوقية دياب أبو جهجة: “ما نشهده في جميع أنحاء أوروبا هو فجوة متزايدة بين الالتزامات القانونية والتردد السياسي، وبتقديم هذه الشكوى في النمسا، نسعى لتضييق الفجوة، وعزمنا واضح: يجب أن يكون عام 2026 عاما للعدالة ونصرة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة، لا عاما آخر يفلت فيه الجناة من العقاب”.
وذكرت مؤسسة “هند رجب” أن “هذا الإجراء القانوني في النمسا يشكل جزءا من استراتيجية مؤسسة حقوق الإنسان القانونية المتنامية عالميا، وأينما حل المشتبه بهم، تتبعهم الولاية القضائية، كما أن الهدف ليس الإدانة الرمزية، بل تحقيق نتائج قانونية ملموسة – تحقيقات، وتدابير احترازية، وملاحقات قضائية في نهاية المطاف”.
كما أشارت إلى أن المؤسسة ستواصل العمل حيثما يسمح القانون بذلك وتقتضيه الأدلة.
المصدر: RT