ويأتي هذا القرار بعد رفع قضية من قبل جماعة حقوق المستهلكين التي تسعى لوقف ما يزعم من نقل ومشاركة البيانات الشخصية للكينيين بموجب الاتفاقية.
وينص الحكم المؤقت على حظر السلطات الكينية من اتخاذ أي خطوات لتنفيذ الصفقة “طالما أنها تتضمن أو تسهل نقل أو مشاركة أو نشر البيانات الصحية الشخصية أو الطبية أو الوبائية الحساسة”.
ومنذ توقيع الصفقة مع كينيا، أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مماثلة مع دول أفريقية أخرى، في إطار إعادة هيكلة برنامج المساعدات الخارجية الأمريكي.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة للمساعدات الصحية العالمية، تعطي الولايات المتحدة أولوية لإبرام صفقات مباشرة مع الحكومات بدلا من تمرير التمويل عبر وكالات المساعدات، ويطلب من الدول زيادة إنفاقها الصحي الخاص.
ففي حالة كينيا، تسهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار، فيما تغطي الحكومة الكينية 850 مليون دولار، وتتحمل تدريجياً مزيداً من المسؤولية.
وفي مراسم توقيع الصفقة الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتفاقية بأنها “اتفاقية تاريخية”. ومنذ ذلك الحين، أبرمت الولايات المتحدة صفقات مماثلة مع رواندا وليسوتو وليبيريا وأوغندا.
ومع ذلك، أبدى العديد من الكينيين مخاوف من أن الصفقة قد تسمح للولايات المتحدة بالاطلاع على سجلاتهم الطبية الشخصية، بما في ذلك حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وتاريخ علاج مرض السل، وبيانات التطعيم.
وقالت إحدى المجموعات التي رفعت القضية أمام المحكمة، وهي اتحاد المستهلكين في كينيا (Cofek)، إن كينيا قد تخاطر بالتخلي عن السيطرة الاستراتيجية على أنظمتها الصحية “إذا كانت الأدوية الخاصة بالأمراض الناشئة والبنية التحتية الرقمية (بما في ذلك التخزين السحابي للبيانات الخام) تحت السيطرة الخارجية”.
واتفقت المحكمة العليا على حظر تنفيذ الصفقة حتى يتم النظر في القضية بشكل كامل.
وقد سعت الحكومة الكينية إلى طمأنة المواطنين بشأن الصفقة. وقال الرئيس ويليام روتو يوم الأربعاء إن النائب العام قد راجع الاتفاقية بدقة فائقة لضمان أن “القانون الذي يسري على البيانات التي تخص شعب كينيا هو القانون الكيني”.
ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق بشأن مخاوف الخصوصية المتعلقة بالصفقة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية للقضية في 12 فبراير.
المصدر: وكالات