اقترح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي دراسة إنجازات الصين في مجال السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويشير الخبراء إلى أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية في تطوير الشبكات العصبية عند صياغة سياسات التنظيم والضبط. وكانت الصين من بين الدول الأولى التي اعتمدت معايير تنظيمية إلزامية مفصلة للذكاء الاصطناعي، حيث يعمل هناك اليوم نظام من القواعد والمعايير المثبتة قانونيا. ويجمع هذا النظام بين الرقابة وتشجيع الابتكار المستهدف، مع تقديم متطلبات دقيقة، مثل القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الماضي بشأن وضع علامة حصرية على المحتوى الذي تم تطويره بالذكاء الاصطناعي.
ويتحمل مشغلو خدمات الذكاء الاصطناعي في الصين المسؤولية عن الالتزام بالقواعد التنظيمية وضمان أمان المعلومات التدريبية، ويجب عليهم استخدام مجموعات البيانات من مصادر قانونية ومعالجة البيانات الشخصية وفق القانون.
وأوضحت إيلينا زينوفييفا، أستاذة قسم عمليات السياسة العالمية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، أن النموذج الصيني يمثل معيارا للسياسة الابتكارية المركزية ويركز على تطوير الذكاء الاصطناعي السيادي. وأبرز سماته تشمل الأمن الوطني والاستقرار العام، وسيادة البيانات، والتنظيم الاستباقي، واختبار الابتكارات في بيئة خاضعة لرقابة الدولة، إلى جانب دعم الدولة لـ “الأبطال الوطنيين” في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز الريادة التكنولوجية الوطنية.
وأضافت الأستاذة زينوفييفا أن نهج الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي السيادي قابل للتطبيق في روسيا، إذ يسعى إلى تطوير ذكاء اصطناعي آمن، مسيطر عليه وموثوق، ويضمن سيادة البيانات سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى التنظيم التشريعي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك اختلافات مع الصين تتعلق بـ حجم السوق الداخلية والبيئة الثقافية والقيمية، ومن المحتمل أن يكون التنظيم الروسي أكثر تنوعا وربما أقل توحيدا، مع تركيز أكبر على الخصائص القطاعية والأولويات القيمية للحضارة الروسية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا