جاء ذلك في منشور لها على قناة “تلغرام” نقلت خلالها تصريحات للإعلامي الأمريكي البارز تاكر كارلسون، الذي ادعى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” احتفظت لعدة أشهر بمواد تكشف تفاصيل مخططات فساد يتورط فيها رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك.
ووفقا لكارلسون، فإن المواد المتاحة تثبت أن يرماك “اختلس مئات الملايين من الدولارات الأمريكية المخصصة لمساعدة أوكرانيا”، متسائلا: “بإمكان هيئة التحرير الصحفية إثبات ذلك، لكنها لا تفعل. بدلا من ذلك، هم يحمون يرماك. لماذا؟”.
وأضافت زاخاروفا في تعليقها على هذه الادعاءات: “لأن الصحيفة الإيطالية ‘كوريري ديلا سيرا’ رفضت أيضا نشر مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي قدم فيها الوزير حقائق تشير إلى الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف”، مختتمة بالقول: “إنها مافيا عالمية حقيقية!”.
يأتي هذا في سياق متصل بكشف فضيحة فساد كبيرة هزت الدوائر السياسية في أوكرانيا. ففي 10 نوفمبر، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية واسعة النطاق باسم “ميداس” لكشف مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، تيمور مينديش، يقف على رأس المخطط. وقد غادر مينديش أوكرانيا قبل ساعات من المداهمات ويتواجد حاليا في إسرائيل.
كما تم توجيه الاتهام في القضية إلى نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الوحدة الوطنية السابق، أليكسي تشيرنيشوف، الذي يعد صديقا وعرابا لزيلينسكي.
وفي 17 نوفمبر، تفاقمت الأزمة مع ظهور معلومات تشير إلى أن رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك قد يكون مذكورا في التسجيلات المصورة في شقة مينديش تحت اسم “علي بابا”.
وأدى كشف الفساد في المحيط المقرب من زيلينسكي إلى أزمة عميقة في البرلمان الأوكراني (الرادا)، حيث طالبت أحزاب المعارضة ومنها “التضامن الأوروبي” و”الصوت” زيلينسكي بإقالة يرماك، وإقالة الحكومة، وتشكيل تحالف جديد في البرلمان.
وانضم لاحقا إلى هذه المطالب حزب رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو. علاوة على ذلك، تزايدت التقارير عن انقسام داخل حزب “خادم الشعب” الحاكم نفسه، حيث دعا عدد من أعضائه أيضا إلى إقالة يرماك.
إلا أن الرئيس زيلينسكي، وفي موقف أثار جدلا واسعا، رفض حتى الآن إقالة رئيس مكتبه، يرماك، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد في خضم الحرب المستمرة.
المصدر: RT