وبحسب المصادر، قد يتم التوصل إلى الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، لكنهم حذروا من أن المفاوضات لا تزال جارية وقد تنهار كما حدث في يوليو الماضي بين المفاوضين التجاريين من الجانبين.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لاحقًا أن إدارته تعمل على “خفض الرسوم قليلاً”، مضيفًا: “لم أحدد نسبة معينة، لكننا نعمل على شيء يساعد سويسرا. لقد ضربنا سويسرا بقوة، ونريد لها أن تبقى ناجحة.”
في المقابل، رفض المتحدث باسم الحكومة السويسرية التعليق، ولم يصدر رد فوري من مكتب الممثل التجاري الأميركي، بحسب بلومبرغ.
وكانت المفاوضات السابقة قد انتهت بفرض أعلى نسبة رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة متقدمة، ما دفع سويسرا إلى السعي لتحسين شروطها التجارية، وهي جهود اكتسبت زخمًا الأسبوع الماضي بعد لقاء جمع مجموعة من المليارديرات السويسريين وكبار التنفيذيين مع ترامب في البيت الأبيض.
وقد حقق اللقاء نتائج إيجابية دفعت ترامب إلى إصدار تعليمات لممثل التجارة جيميسون غرير بتكثيف المفاوضات المباشرة، وهو ما بدأ بالفعل يوم الجمعة الماضي مع نظرائه السويسريين.
ومن المتوقع أن يُشكّل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وسويسرا لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة تتويجًا ناجحًا لأسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها كبيرة المفاوضين التجاريين السويسريين هيلين بودليغر أرتيدا، إلى جانب حملة ضغط من كبار رجال الأعمال السويسريين.
الرسوم الجديدة، إذا تم اعتمادها، ستُساوي تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وتمثل تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالرسوم العقابية البالغة 39 بالمئة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، وهو اليوم الوطني لسويسرا.
وحينها ربطت الإدارة الأميركية تلك الرسوم برؤية ترامب لوجود اختلال تجاري بين البلدين، حيث يبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع نحو 40 مليار دولار، بينما حاولت سويسرا الرد بأن هذا العجز يُقابله فائض في تجارة الخدمات.
ما زاد من وقع الإعلان في أغسطس، هو أن المسؤولين السويسريين كانوا يعتقدون أنهم توصلوا إلى اتفاق أفضل مع نظرائهم الأميركيين، وكانوا بانتظار توقيع ترامب فقط.
وتسابق سويسرا الزمن لتقليص الرسوم، وسط مؤشرات على تأثيرها السلبي على اقتصادها، فمن المرجح أن يكون الاقتصاد قد انكمش في الربع الثالث، كما حذّر البنك المركزي السويسري من أن التوقعات الاقتصادية “تدهورت بسبب الرسوم الأميركية المرتفعة”.
كما ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، رغم أنها لا تزال منخفضة نسبيًا.