ويلغي المرسوم الاتفاق الموقع بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة في 29 أغسطس 2000 في موسكو وفي 1 سبتمبر 2000 في واشنطن، المتعلق بالتخلص من البلوتونيوم الذي أُعلن أنه لم يعد ضروريا التعاون في هذا المجال مع واشنطن.
وأشارت الوثائق المرافقة إلى أنه في عام 2016 تم تعليق العمل بالاتفاق وبروتوكولاته بموجب مرسوم رئاسي روسي.
ووجاء هذا التعليق نظرا لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا، وقانون دعم أوكرانيا الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لها، وتوسع حلف “الناتو” شرقا، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا بالإضافة إلى نيّة الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاق دون الحصول على موافقة من روسيا.
وتم التأكيد على أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على أن البلوتونيوم الروسي الخاضع للاتفاقية يبقى خارج نطاق الإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية كما تم تحديد شروط استئناف العمل بالاتفاقية، والتي تشمل تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول حلف “الناتو” التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء “قانون سيرغي ماغنيتسكي لعام 2012” و”قانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014″، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا، وتعويض الأضرار التي لحقت بروسيا نتيجة فرضها، وغير ذلك.
ويُلاحظ أنه لم يتم الوفاء بأي من هذه الشروط كما اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغير بشكل جذري التوازن الاستراتيجي القائم إبان توقيع الاتفاق، وتخلق تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.
وتذكر المواد أيضا أن أفعال الولايات المتحدة تشكل أساسا لإنهاء الاتفاقية وبروتوكولاتها وفقا للمادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 مايو 1969، بسبب التغيير الجذري في الظروف التي كانت قائمة عند توقيعها.
وفي هذا الصدد، أشارت الوثائق المرافقة إلى أن الحفاظ على أي التزامات إضافية فيما يتعلق بالبلوتونيوم الذي يشمل موضوع الاتفاقية “يبدو غير مناسب”.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في ديسمبر 2012 “قانون ماغنيتسكي” الذي يفرض عقوبات على روسيا الذين تعتبرهم السلطات الأمريكية متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت السلطات الروسية مرارا على عدم جواز تسييس “قضية ماغنيتسكي” وفي ما بعد تم منح “قانون ماغنيتسكي” صفة القانون العالمي، حيث لا يجب أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا، بل تطبق على جميع الدول التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، فرض عدد من دول الاتحاد الأوروبي قوائم مماثلة، فيما ردت روسيا بعقوبات جوابية ضد جميع الدول المعنية.
المصدر: وكالة “نوفوستي”