وكانت الحكومة المولدوفية قد أقرت الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2035، والتي تنص على زيادة تدريجية في الميزانية العسكرية، وزيادة عدد الجنود، والتحديث التكنولوجي، ومواءمة القطاع العسكري مع المعايير الأوروبية والدولية، مع التأكيد على أن هذا التطور سيتم مع الحفاظ على حياد مولدوفا.
إلا أن الوثيقة ذكرت أن “التوسع المحتمل للمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا خلال عمليتها في أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا لأمن ودولة جمهورية مولدوفا”. كما زعمت أن “إنشاء ممر بري محتمل إلى حدود البلاد قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية والإقليمية على جمهورية مولدوفا”.
وحذرت الاستراتيجية من أن “تجاهل التهديدات والمخاطر العسكرية المحددة، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لتعزيز نظام الدفاع في جمهورية مولدوفا من خلال تطوير والحفاظ على القدرات العسكرية للقوات المسلحة، سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على أمن البلاد، ولكن أيضا على سلامة ورفاهية مواطنيها”.
ويواصل الغرب والسلطات الحالية في مولدوفا بقيادة الرئيسة مايا ساندو سياسة منهجية لتسليح البلاد وتحفيز المشاعر المعادية لروسيا، حيث أن استراتيجية الدفاع المولدوفية التي أقرها البرلمان نهاية العام الماضي تعتبر الوجود العسكري الروسي في جمهورية بريدنيستروفيه تهديدا، وتنص على تعاون وثيق مع حلف الناتو وزيادة الإنفاق العسكري إلى 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويجدر بالذكر أن أعضاء كتلة “النصر” المعارضة قاطعوا جلسة البرلمان، بينما أشار ممثلو الكتلة المعارضة للشيوعيين والاشتراكيين إلى أن هذه الاستراتيجية تتعارض مع وضع البلاد المحايد.
تناقضات داخل البلاد والدستور:
ورغم أن الدستور ينص على أن مولدوفا دولة محايدة، إلا أنها تتعاون مع حلف الناتو منذ عام 1994 في إطار خطة عمل فردية، وبعد وصول ساندو إلى السلطة، أصبحت التدريبات العسكرية بمشاركة قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا تجري بشكل دوري في البلاد.
من جانبها، أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها من تعزيز حلف الناتو لقواته في أوروبا. وجاء من الكرملين أن موسكو لا تهدد أحداً، لكنها لن تتغاضى عن الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
المصدر: نوفوستي