وأعلنت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن المؤسسة تمكنت خلال العام الماضي من معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة، في خطوة وصفتها بأنها شكلت تحولاً مهماً في مسار البحث، إذ أسهمت في ربط المعلومات وتحديد أنماط الاختفاء، والبدء بالكشف التدريجي عن مصير عدد من المفقودين.
من الوثائق إلى خيوط الحقيقة
وأوضحت كينتانا أن الكم الكبير من الوثائق التي جرى تحليلها، والذي يفوق بتسعة أضعاف ما أُنجز في السنوات السابقة، أتاح للمحققين تكوين صورة أكثر وضوحاً حول ظروف اختفاء آلاف الأشخاص، وربط الوقائع ببعضها، ما ساعد على تقديم معلومات أولية لعائلات المفقودين، حتى في الحالات التي لم يُحسم مصير أصحابها بعد.
وأضافت أن المؤسسة لا تكتفي بالبحث عن مكان وجود المفقودين، بل تعمل أيضاً على توضيح السياق الذي اختفى فيه كل شخص، بما يمنح الأسر فهماً أوسع لما جرى ويقربها من الحقيقة.
خرائط للمقابر الجماعية وتعاون مع الجهات السورية
وكشفت رئيسة المؤسسة عن تعاون متواصل مع الهيئة الوطنية السورية للمفقودين، يشمل إعداد خرائط لمئات المقابر الجماعية، إلى جانب تطوير آليات لتبادل البيانات وتحليلها، تمهيداً لاستخدامها في أعمال الطب الشرعي والتعرف على هويات الضحايا مستقبلاً.
وأكدت أن بناء قاعدة معلومات مشتركة بين مختلف الجهات المعنية سيختصر الوقت ويزيد من فرص الوصول إلى نتائج دقيقة، معتبرة أن تبادل المعلومات يمثل أحد أكبر التحديات في ملف المفقودين.
أرقام تقديرية… والواقع أكبر
وبحسب كينتانا، لا يزال من الصعب تحديد العدد الدقيق للمفقودين في سوريا، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود ما بين 130 ألفاً و300 ألف مفقود، في حين تواصل المؤسسة تسجيل الحالات بين السوريين المقيمين خارج البلاد، بانتظار انطلاق عمليات التسجيل الرسمية داخل سوريا.
ولفتت إلى أن قضية المفقودين تكاد تمس كل بيت سوري، إذ لا تكاد تخلو عائلة من شخص مفقود أو معرفة شخص انقطعت أخباره خلال سنوات النزاع.
الأمل لا يزال قائما
وشددت كينتانا على أن البحث يبدأ دائماً على أساس أن المفقودين ما زالوا على قيد الحياة، مع مراعاة اختلاف ظروف كل حالة، سواء كانت مرتبطة بالاعتقال أو الهجرة أو النزوح أو الاختفاء على يد جماعات مسلحة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى أيضاً إلى افتتاح مكتب دائم في سوريا، بما يتيح توسيع نطاق عملها الميداني وتعزيز التعاون مع السلطات وأسر المفقودين، مؤكدة أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب توافر الإرادة السياسية، والثقة، والمعلومات الدقيقة، واعتماد منهجيات علمية تضمن تحقيق نتائج أكثر سرعة وفاعلية.
وبينما لا تزال آلاف العائلات تنتظر خبراً يبدد سنوات الغياب، ترى المؤسسة أن كل وثيقة جديدة، وكل معلومة يتم التحقق منها، تمثل خطوة إضافية على طريق كشف واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً في سوريا.
المصدر: RT