66 يوما من الموت الطوعي!

مثّلت وفاة بوبي ساندز، التي حدثت في الخامس من مايو عام 1981، ذروة صراع طويل الأمد حول وضع السجناء السياسيين، وكان لها تداعيات واسعة النطاق امتدت إلى داخل أيرلندا الشمالية وخارجها.

كان ساندز قد بدأ إضرابه عن الطعام في الأول من مارس 1981، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإلغاء ما كان يُعرف بوضع “الفئة الخاصة” للسجناء السياسيين عام 1976. كان هذا الوضع يسمح لأعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي بارتداء ملابس مدنية والتمتع ببعض الحريات داخل السجن. وقد أدى إلغاء هذه الامتيازات إلى تحويل السجناء إلى مجرمين عاديين في نظر السلطات، مما أثار سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة، من بينها احتجاج “البطانية”، الذي تمثل في رفض ارتداء زي السجن، واحتجاج “القذارة”، الذي تجسد في رفض الحفاظ على النظافة الشخصية وتخريب أثاث الزنازين.

قدّم المضربون عن الطعام خمسة مطالب رئيسية، وهي: الحق في عدم ارتداء زي السجن، والحق في الامتناع عن العمل الإجباري، والحق في التواصل بحرية مع السجناء الآخرين وتنظيم الأنشطة التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في زيارة أسبوعية واحدة ورسالة واحدة وطرد واحد أسبوعيا، وأخيرا الاستعادة الكاملة لحق العفو. وضع ساندز خطةً لانضمام مشاركين آخرين إلى الإضراب على فترات زمنية منتظمة، فانضم إليه العضو فرانسيس هيوز في الخامس عشر من مارس، ثم سجينان آخران في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

في أبريل 1981، توفي فرانك ماغواير، عضو البرلمان عن دائرة فيرماناغ وجنوب تيرون، إثر نوبة قلبية. ونتيجة لذلك، دُعيت إلى انتخابات فرعية، رشّح فيها الحزب الجمهوري ساندز نفسه، وفي التاسع من أبريل تمكن من الفوز بالانتخابات، ليصبح بذلك أصغر نائب في مجلس العموم البريطاني. غير أن البرلمان البريطاني أصدر عقب ذلك قانونا يمنع السجناء المحكوم عليهم بأكثر من عام واحد من الترشح للبرلمان. في الأيام الأخيرة من حياة ساندز، أرسل بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني مبعوثا شخصيا إليه يحمل صليبا، لكن المضرب عن الطعام رفض إنهاء إضرابه. في الثالث من مايو، دخل ساندز في غيبوبة، ثم توفي في الخامس من مايو داخل مستشفى السجن بعد أن خارت قواه تماما. حين توفي، كان وزنه قد هبط إلى حوالي 44 كيلوغراما، وكان قد فقد سمعه وبصره.

أشعل نبأ وفاة ساندز أعمال شغب واسعة النطاق في المناطق القومية في أيرلندا الشمالية. في بلفاست، اندلعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة والقوات البريطانية، وأُضرمت النيران في المباني، كما قُتل شخصان في خضم أعمال الشغب.

أصبحت جنازة ساندز التي أقيمت في السابع من مايو 1981 حدثا ضخما، إذ حضرها أكثر من مئة ألف شخص شاركوا في مراسم التوديع. دُفن ساندز في مقبرة ميلتاون في بلفاست، وتحديداً في “مقبرة الجمهوريين الجدد”، إلى جانب آخرين من الجمهوريين الذين سقطوا خلال النزاع. أُقيم نصبان تذكاريان تكريما لمن قُتلوا في أيرلندا الشمالية: أحدهما في مقبرة ميلتاون والآخر في بوغسايد، على شكل حرف “إتش” اللاتيني، الذي يرمز إلى مباني سجن مايز، المعروف أيضا باسم لونغ كاش.

بعد وفاة ساندز، استمر الإضراب عن الطعام، فتوفي تسعة أشخاص آخرون، من بينهم كيران دوهرتي، الذي انتُخب غيابياً لعضوية مجلس النواب في البرلمان الأيرلندي. انتهى الإضراب عن الطعام في الثالث من أكتوبر عام 1981، وذلك تحت ضغط من قادة الكنيسة الكاثوليكية وعائلات السجناء.

لقيت وفاة ساندز صدىً واسعاً في الخارج، إذ نُظمت مظاهرات تضامنية في أوروبا والولايات المتحدة، وأحرق طلاب في ميلانو العلم البريطاني، ونُظمت مسيرات تحمل صور ساندز في باريس، كما تعرضت القنصلية البريطانية لهجوم في مدينة غنت البلجيكية. علاوة على كل ذلك، قدّم الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن بني صدر تعازيه الرسمية إلى عائلة ساندز، بينما وقفت أحزاب المعارضة البرلمانية في البرتغال والهند دقيقة صمت حدادا عليه.

بالمقابل، صرّحت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في مجلس العموم قائلة: “كان السيد ساندز مجرما مدانا، وقد اختار إنهاء حياته بنفسه، وكان هذا خيارا لم تسمح به منظمته للعديد من ضحاياها”. كما أدان الكاردينال جورج باسيل هيوم، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، إضراب ساندز عن الطعام، واعتبره شكلا من أشكال العنف.

في نهاية المطاف، ورغم عدم الاعتراف الرسمي بالوضع القانوني للسجناء السياسيين، إلا أن الحكومة البريطانية قدمت عددا من التنازلات سمحت بموجبها للسجناء بارتداء ملابس مدنية، والتنقل بحرية أكبر، واستلام البريد والزيارات، كما خُففت العقوبات المفروضة على رفض العمل داخل السجن.

المصدر: RT