وشغل روكفلر خلال تلك الفترة منصب حاكم ولاية فرجينيا الغربية وعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي لمدة 30 عاما.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلت عنها وكالة رويترز، بأن روكفلر توفي في منزله بالعاصمة واشنطن، فيما لم تعلن أسرته سبب الوفاة.
وشكل روكفلر، وهو أحد أحفاد رجل الأعمال الأمريكي جون د. روكفلر، مؤسس إمبراطورية “ستاندرد أويل”، حالة سياسية مختلفة عن تقاليد عائلته الجمهورية، إذ اختار الانتماء إلى الحزب الديمقراطي، وبنى قاعدة سياسية في ولاية فرجينيا الغربية، التي انتقل إليها عام 1964 للعمل ضمن برنامج لمكافحة الفقر.
ولد روكفلر في نيويورك في 18 يونيو 1937، وتخرج في جامعة هارفارد عام 1961، قبل أن يبدأ نشاطه السياسي في فرجينيا الغربية بانتخابه عضوا في مجلس نواب الولاية عام 1966، ثم وزيرا للخارجية عام 1968.
وبعد خسارته السباق الأول لمنصب الحاكم عام 1972، فاز بالمنصب عام 1976، وأعيد انتخابه عام 1980، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ عام 1985، حيث استمر حتى تقاعده في يناير 2015.
تأييد غزو العراق ثم الندم والاعتراف بالخطأ
من أبرز المحطات المثيرة للجدل في مسيرة روكفلر تصويته عام 2002 لمصلحة القرار الذي منح الرئيس الأمريكي جورج بوش صلاحية استخدام القوة العسكرية ضد العراق، في إطار التحضيرات للغزو الذي بدأ في مارس 2003.
لكنه عاد لاحقا ليعبر عن ندمه على ذلك التصويت، بعدما اتضحت الفجوات في المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إدارة بوش لتبرير الحرب، خصوصا ما يتعلق بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم القاعدة.
وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” عام 2005، قال روكفلر إن صوته كان خاطئا، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن العالم كان سيصبح أكثر أمنا لو لم تغز الولايات المتحدة العراق، حتى لو كان ذلك يعني استمرار حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتعزز موقفه النقدي عندما تولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بين عامي 2007 و2009، إذ قاد تحقيقات بشأن المعلومات التي استخدمتها إدارة بوش قبل الحرب.
وفي يونيو 2008، أعلنت اللجنة نتائج المرحلة الأخيرة من تحقيقاتها، وخلصت إلى أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية قدموا مراراً معلومات استخباراتية غير دقيقة أو غير مثبتة باعتبارها حقائق، وضخموا مستوى التهديد الذي يمثله العراق.
وقال روكفلر إن إدارة بوش قدمت معلومات غير مدعومة بأدلة كافية، وربطت بصورة غير صحيحة بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة وهجمات 11 سبتمبر، معتبرا أن الإدارة قادت البلاد إلى الحرب استنادا إلى مبررات لم تكن دقيقة.
وشدد في المقابل على ضرورة التمييز بين الاعتماد على معلومات استخباراتية خاطئة وبين تقديم المسؤولين معلومات يعرفون أنها لا تعكس الصورة الكاملة.
وكانت نتائج التحقيق ذات أهمية سياسية، لأنها لم تقتصر على تقييم أداء أجهزة الاستخبارات، بل تناولت أيضاً مسؤولية الإدارة التنفيذية في صياغة المبررات السياسية والعسكرية للغزو.
داعم لإسرائيل
على صعيد السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، عكس السجل التشريعي لروكفلر دعما واضحا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، سواء من خلال تأييد تشريعات تتعلق بمكانة القدس أو رعاية قرارات تؤكد الشراكة بين البلدين.
ففي أكتوبر 1995، صوت لمصلحة قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 93 صوتا مقابل خمسة، ودعا إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة.
كما أيد قرارات تشريعية أكدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، من بينها قرار بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس إسرائيل عام 2008، أعاد التأكيد على “روابط الصداقة والتعاون” بين الجانبين.
وشمل سجله أيضا دعم مسار التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المفاوضات المباشرة، لكنه أيد في الوقت نفسه مواقف تشريعية ربطت مشاركة حركة حماس في أي حكومة فلسطينية موحدة بقبول شروط تتعلق بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وتشير هذه المواقف إلى أن روكفلر لم يكن من الشخصيات المعروفة بمعارضة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، بل اتسم سجله البرلماني بتأييد العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل.
المصدر: روسيا اليوم (RT)