وصرح وزير العدل السوري بأن هذا المرسوم قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية.
وكشف الوزير الويس عن بدء تنفيذ المرسوم فور صدوره، حيث تم الإفراج عن 1500 شخص حتى الآن، متوقعا أن يستفيد من هذا العفو نحو نصف مليون مواطن سوري.
وأضاف أن أبواب العودة مفتوحة لكل المواطنين السوريين، مشيرا إلى أن زمن التهم الجائرة والأحكام الظالمة قد انتهى.
وشدد على أن العفو لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الشعب السوري، قائلا: “لم ولن يخرج أي إنسان متورط بقطرة دم واحدة تجاه أبناء الشعب السوري”، مؤكدا استثناء جميع الذين ارتكبوا انتهاكات وفظائع بحق الشعب السوري من مرسوم العفو العام.
وفي ملف العدالة الانتقالية، أوضح الويس أن الوزارة تسير في مسار صحيح قائم على عدم الانتقام أو التجاوز عن الانتهاكات.
وكشف عن قرب بدء المحاكمات في هذا المسار خلال فترة قريبة بعد استكمال الملفات القضائية بالأدلة والوثائق.
كما أشار إلى تزويد هيئة المفقودين بكافة البيانات المتعلقة بحالات الإعدام أو الوفاة تحت التعذيب، مع التعهد بإعلام ذوي الضحايا بكل المستجدات.
وبخصوص محاكمة المسؤولين السابقين، كشف الوزير أن الدولة السورية طالبت بضرورة تسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه، داعيا إلى مسار قانوني واضح يضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية.
وأكد أن العدالة السورية لن تسكت على أي مجرم وسنلاحقهم بالوسائل القانونية المناسبة والمشروعة دوليا.
وفي سياق متصل، نفى الوزير الويس وجود أي معتقلين سياسيين في سوريا حاليا، حيث ذكر أنه لا يوجد في سوريا أي معتقلين سياسيين، وأنهم لن يسمحوا بأن يحدث هذا في سوريا الجديدة.
وشدد الوزير على أن أي احتجاز يجب أن يكون ضمن إطار قانوني واضح.
وأقر وزير العدل بوجود تحديات في تطهير المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج لبعض الوقت.
ولفت وزير العدل إلى أنهم يعملون على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان من المنظومة القضائية، مضيفا أن إجراءات المحاسبة تتم بصورة سرية وفق القانون.
وكانت وزارة العدل، قد ثمنت في 18 فبراير مرسوم العفو الصادر عن الرئيس الشرع والذي يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة تزامنا مع حلول شهر رمضان، وما يحمله من معان سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.
وقالت وزارة العدل إن المرسوم يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، وصونا لحقوق الضحايا، وضمانا لتحقيق العدالة.
المصدر: RT + وسائل إعلام