وقال بيسنت، في تصريحات لقناة “نيوزماكس”، إن الإجراءات الجديدة ستُعلن الأسبوع المقبل، وستعمل بالتزامن مع الحصار البحري المفروض على إيران، مضيفا أنها “ستتجاوز أي شيء تم فرضه في تاريخ العزل الاقتصادي”.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية”، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية لدفع طهران للتراجع عن مطالبها في ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي.
وتأتي تصريحات بيسنت فيما تواصل الولايات المتحدة تشديد قبضتها الاقتصادية على طهران، مع الإبقاء على الخيارات العسكرية كأداة ضغط موازية. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت سابقا عن مرحلة عسكرية تحت اسم “الغضب الملحمي”، والتي تضمنت ضربات جوية واسعة واعتراضات بحرية. أما مرحلة “الغضب الاقتصادي” فتستهدف تعزيز العزلة الاقتصادية لإيران من خلال توسيع نطاق العقوبات، وتشديد تنفيذها، واستهداف قطاعات حيوية جديدة، بما في ذلك قطاع الطاقة والمالية.
وتشير التقارير إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت تعاني فيه إيران من أزمة اقتصادية حادة، حيث تراجعت عائدات النفط بشكل كبير بسبب العقوبات والحصار البحري، مما دفع العملة الإيرانية إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وتضاعفت معدلات التضخم.
وصرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن، لكنه اشترط رفع العقوبات أولاً.
وتواجه إيران تحديات داخلية متزايدة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن انخفاض عائدات النفط بنسبة 50% أجبر الحكومة على خفض رواتب الموظفين العموميين، وأثار نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعربت فيه القيادة المركزية الأمريكية عن استعدادها لاستئناف الضربات على البنية التحتية الإيرانية إذا لزم الأمر، مما يزيد من تعقيد المشهد ويُبقي على خيار الحرب حاضرا على الطاولة.
كما تسببت الهجمات الأخيرة على سفن الشحن في مضيق هرمز في زيادة التوتر، وسط دعوات دولية لضبط النفس، لكن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تواصل التصاعد، مما يضع طهران أمام خيارات صعبة بين التفاوض من موقف ضعف أو مواجهة حصار خانق.
المصدر: RT