ودفع الأمر نقابة المحامين في مصر إلى التقدّم بشكوى رسمية ضد القائمين عليه، مُحتجّة على “تشويه مهنة المحاماة” و”تحريف وقائع قضائية حقيقية”.
وقال المحامي محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة، إنه تقدّم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اعتبر فيها أن تمثيل شخصية القاتل كمحام — في حين أن المتهم الحقيقي في القضية المرجع إليها (قضية مقتل المذيعة شيماء جمال) هو قاض في مجلس الدولة — يُعد تحريفا للحقائق وتزييفا للواقع، لا يمكن اعتباره “معالجة درامية” أو “إبداعا فنيا”.
وأكد تفاحة أن الحكم الصادر في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات البدرشين أثبت بشكل قاطع هوية الجاني كقاضٍ، مشيرا إلى أن استبدال صفته المهنية بمهنة المحامي “يضر بمركز قانوني محمي دستوريا”، ويشكّل “إساءة متعمدة” إلى أصحاب المهنة، داعيًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وقف عرض المسلسل وفتح تحقيق عاجل مع صُنّاعه.
في أول رد فعل من القائمين على العمل، قال المخرج محمد العدل: “المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، وليس له علاقة بقضية معينة، بل يدمج عناصر من أكثر من واقعة اجتماعية مروّعة حدثت في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى أن الدراما المصرية تعتمد منذ عقود على “استلهام الواقع”، دون الارتباط بتفاصيل قضية بعينها، مؤكدًا أن الشخصيات في العمل “درامية وليست توثيقية”.
ويأتي الجدل في سياق حساس، بعد أن ربط جمهور واسع بين أحداث المسلسل وجريمة مقتل المذيعة شيماء جمال عام 2022، التي أثارت صدمة مجتمعية، لا سيما أن المتهم الرئيسي فيها كان يشغل منصبًا قضائيًّا، بينما ظهرت شخصية القاتل في المسلسل كـمحامٍ، ما أثار حفيظة نقابة المحامين التي رأت في ذلك محاولة لتوجيه الاتهام إلى مهنتها.
ومن المقرر أن يُحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الرقابة على المحتوى، لفحص ما إذا كانت هناك مخالفة لـميثاق الشرف الإعلامي أو قانون تنظيم الإعلام، خصوصًا في ما يتعلق بـالتمييز المهني أو التشويه المتعمد.
وقررت محكمة النقض المصرية العام الماضي تأييد حكم إعدام المتهمين القاضي أيمن عبد الفتاح، وحسن الغرابلي، في اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية