إذا أردتَ أن تفهم إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي، فتوقف عن متابعة أخبار واشنطن، وابدأ بمتابعة خريطة الولايات المتحدة لأنّ أهمّ حدث اقتصادي في البلاد الآن ليس السياسة. بل الهجرة، حيث يتدفق الناس كالطيور تهاجر جنوبًا. والأهم من ذلك الأموال إلى ما يسمى الآن “حزام الازدهار” الذي يضم ولايات مثل تكساس وفلوريدا وجورجيا وتينيسي ونورث كارولينا وأريزونا.
وتشهد معاقل الديمقراطيين ذات الضرائب المرتفعة، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، اتجاهاً مقلقاً يتكشف أمامها؛ إذ يغادر دافعو الضرائب فيها حاملين معهم ثرواتهم، وهذا ما ندعوه هجرة الثروات الكبرى. فدعونا نتحدث بالأرقام لأن هذا ليس مجرد حكايات.
لقد شهدت فلوريدا زيادة في صافي الهجرة من ذوي الدخل المرتفع بمئات المليارات من الدولارات خلال العقد الماضي. وتحتل تكساس باستمرار المرتبة الأولى في صافي الهجرة الداخلية. أما كاليفورنيا فقد خسرت أكثر من 500 ألف من سكانها في السنوات الأخيرة. وهنا تكمن المفاجأة، فالأشخاص الذين يغادرون ليسوا مفلسين. بل أصحاب دخل مرتفع وأصحاب أعمال ومتقاعدون يملكون أصولاً. وهذا يعني أنهم عندما يرحلون لا ينتقلون ببساطة إلى مكان آخر. وهم يغيرون القواعد الضريبية، وقد يكون هذا الأمر غير ملائم سياسياً، ولكنه واضح اقتصادياً.
لا توجد ضريبة دخل على مستوى الولايات في فلوريدا وتينيسي وتكساس. وأعلى معدلات ضريبة الدخل على مستوى الولايات تتجاوز 10% في كاليفورنيا ونيويورك. وإذا كان دخلك السنوي مليون دولار، فقد يصل الفرق السنوي إلى أكثر من 100 ألف دولار. وهذا ليس خطأ تقريب، بل هو منزل ثانٍ أو استثمار تجاري أو سبب للانتقال. وكثيراً ما تزعم الولايات الديمقراطية أن الضرائب تموّل الخدمات. وهذا صحيح. لكن تكمن المشكلة هنا: إذا غادر أفضل دافعي الضرائب فإن المعادلة تصبح غير متوازنة. والأمر أشبه بامتلاك شركة وفقدان أفضل موظفيها عاماً بعد عام.
إن الأمر لا يقتصر على الضرائب فحسب، بل يشمل كل شيء. وغالباً ما تكون تكاليف السكن في كاليفورنيا أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من مثيلاتها في ولايات الحزام الاقتصادي. كما تتراكم تكاليف الطاقة والتأمين واللوائح التنظيمية. وفي المقابل توفر مدن في ولايتي كارولاينا الشمالية وتينيسي انخفاض أسعار المنازل وانخفاض تكاليف الأعمال وتسريع إجراءات الترخيص. وباختصار يمكنك بناء ثروة أسرع. وفي بلد مهووس بالارتقاء الاجتماعي يُعدّ هذا الأمر أهم من الأيديولوجية.
لقد نقلت شركات كبرى مقارها أو وسّعت نطاق أعمالها في تكساس وفلوريدا. ويشهد قطاعا التصنيع والخدمات اللوجستية ازدهارًا في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة. وإذا تساءلنا حول الأسباب فستكون انخفاض الضرائب وسهولة الإجراءات التنظيمية وبيئة سياسية مستقرة.
غالباً ما ترد الولايات الديمقراطية بمراكز الابتكار ومجمعات المواهب، وهذا صحيح إلى حد ما. لكننا نشهد تحولاً جذرياً في أمريكا، فالمواهب اليوم متنقلة. ولم يقتصر تأثير العمل عن بعد على تغيير مكان العمل فحسب، بل غيّر أيضاً أماكن توظيف الشركات وأماكن إقامة الموظفين.
لقد أصبح نمط الحياة الآن محركاً اقتصادياً. ويتم تجاهل هذا الأمر ولكنه ضخم. فالناس لا ينتقلون من أجل المال فقط، بل ينتقلون لأسباب عديدة؛ لمساحة أكبر وطقس أفضل وشعور بتحسن جودة الحياة. وولايات مثل فلوريدا وأريزونا تُسوّق لشيء مميز: تجربة يومية أفضل بتكلفة أقل. والنتيجة؟ إقبال كبير عليها. ويصعب منافسة ذلك مهما كان اقتصادك قويًا على الورق. والحقيقة المثيرة للجدل التي لا ترغب الولايات الديمقراطية في سماعها. وهذا هو الجزء الذي سيثير الجدل.
لا تعاني الولايات الديمقراطية من مشكلة في النمو، بل تعاني من مشكلة في الاحتفاظ بالناخبين. والاحتفاظ بالناخبين هو أساس كل شيء، وهم ينتجون الثروة لكنهم لا يحتفظون بها. وهذا النظام لا يولّد الثروة دائمًا، بل يستحوذ عليها باستقطاب الكفاءات من الولايات الديمقراطية وتحويلها إلى ولايات جمهورية. وهذا صراع بين الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي، وبين الحوافز والنتائج.
إن منطقة “حزام الازدهار” تزدهر لأنها تقوم على ابتكار أفكار تجارية ناجحة. وإليكم المفهوم الأساسي: تسهيل كسب المال والحفاظ عليه وتنميته. ويبدو الأمر بسيطًا يا قادة الولايات الديمقراطية، أليس كذلك؟
وإلى أن تجد الولايات الديمقراطية طريقة لموازنة طموحاتها مع هذا الواقع، لن تتباطأ الهجرة عندما نعيش في ظل اقتصاد السوق الحر. ولن يؤثر تغيير موازين القوى الاقتصادية على النتائج أيضاً. ففي أمريكا، لا يكتفي الناس بالتصويت في صناديق الاقتراع، بل يعبّرون عن رأيهم بأفعالهم وميزانياتهم. وكل الانتخابات تنتهي بنفس النتيجة. إنه الاقتصاد، يا عزيزي.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب