وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا: “إن استبعاد أي مؤسسة ليبية من مسار التسوية لن يسهم في تحقيق الاستقرار، داعيا إلى أخذ آراء جميع المؤسسات في الاعتبار، والعمل على بناء توافقات تتيح التقدم نحو حل الأزمة وإنهاء حالة الانقسام القائمة في البلاد”.
الانقسام السياسي
وأشار نيبينزيا إلى أن استمرار الانقسام السياسي وازدواج المؤسسات القضائية لا يزالان يثيران القلق، إلى جانب التحديات الأمنية في غرب ليبيا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات تتطلب حوارا شاملا ومشاركة فعلية من الأطراف الليبية المعنية.
وشدد المندوب الروسي على أنه لا يمكن فرض الاتفاقات على الليبيين، وأن أي مبادرة جديدة ينبغي أن تستند إلى التفاهمات القائمة، بدلا من تجاوزها أو إطلاق مسارات منفصلة قد تعقد جهود التسوية. ودعا مجلس الأمن إلى دعم الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تقديم التنازلات المقبولة التي تسمح بتحقيق تقدم في العملية السياسية.
هدف خطة
وأكد أن أي خطة تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية تحتاج إلى دعم القيادات الليبية نفسها، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد يجب أن يحدده الليبيون عبر مسار سياسي شامل يراعي مواقف مختلف المؤسسات والقيادات، ويتيح التوصل إلى تفاهمات تحظى بقبول الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بدور المجتمع الدولي، شدد المندوب الروسي على ضرورة بقاء الأمم المتحدة مظلة لتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في هذه الجهود. كما دعا إلى أن تندرج أي وساطة أو مبادرة خارجية ضمن الإطار الأممي، بما يضمن تنسيق التحركات الدولية وعدم تعارضها مع المسار السياسي القائم.
موقف موسكو
وجدد المندوب الروسي دعم بلاده وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الوصول إلى تسوية مستدامة يقتضي تغليب الحوار والتوافق، واحترام دور المؤسسات الليبية، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
وتأتي التصريحات الروسية في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، وسط خلافات بشأن المسار الانتخابي وترتيبات توحيد المؤسسات. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طرحت خارطة طريق سياسية تشمل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وإطلاق حوار لمعالجة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية.
كما يواجه مسار الحوار المصغّر، المعروف بصيغة «4+4»، تبايناً في المواقف الليبية بشأن مخرجاته وآليات اعتمادها، في ظل تأكيد أطراف سياسية ضرورة احترام الأطر القانونية والتوافق بين المؤسسات.
المصدر: RT