ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية جاء الطلب بعد حديث مغلق أجراه نتنياهو مع هيئة القضاة، الذين وافقوا في نهاية المطاف على إنهاء الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا على أن يتم استئنافها غدا لتعويض الوقت المقتطع.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة: “هناك مناقشات أمنية منذ صباح اليوم، وهناك أمور لا يمكننا التطرق إليها هنا”، فيما أشار محاميه عميت حداد، إلى وجود “تطورات أمنية معينة” لم يفصح عن تفاصيلها.
وعقب القرار، طالبت النيابة العامة بتمديد جلسة يوم غد لتعويض الوقت الضائع نتيجة تقصير الجلسة.
هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة.
التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.
في مطلع الشهر الماضي، رفضت هيئة القضاة للمرة الأولى طلب محامي نتنياهو تقليص عدد الجلسات الأسبوعية في محاكمته.
وأكد القضاة في قرارهم أن “إجراءات المحاكمة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، ولا يزال أمامها شوط طويل، إذ إن مرحلة الدفاع ما زالت في بدايتها وتتقدم بوتيرة بطيئة”.
وأشار القرار إلى أن “اقتراب نهاية ولاية بعض أعضاء الهيئة القضائية، ومن بينهم القاضية فريدمان-فيلدمان التي ستتقاعد خلال أقل من ثلاث سنوات، يفرض تسريع وتيرة العمل”، مضيفين أن “الواجب المهني يقتضي تكثيف الجلسات إلى أربع أسبوعيا في هذه المرحلة، رغم ما قد يسببه ذلك من صعوبات للدفاع والمتهمين”.
وختم القضاة بالإشارة إلى أن “القرار الصادر في 12 أغسطس ما زال ساريا، مع إمكانية النظر في طلبات استثنائية لتعديل الجدول الزمني إذا استدعت الظروف ذلك”.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
إقرأ المزيد
مشروع القانون “المتفجر” الذي قد يهز إسرائيل
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل ستناقش يوم غد الأحد، مشروعي قانونين “متفجرين”، أحدهما يتعلق مباشرة بوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.