وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بلغت 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري محققة نموا مقارنة بـ4.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، بهدف زيادة التصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
وجاء هذا الإنجاز مدعوما بتوقيع عقود جديدة، أبرزها توقيع 3 عقود صناعية كبرى مع شركات صينية (مجموعة شين فينج مينج، تشاويانج لانجما للإطارات، وتونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية) باستثمارات 1.15 مليار دولار في منطقة السخنة الصناعية (تابعة للمطور تيدا-مصر).
وتشمل هذه المشروعات مجمعات للبوليمرات والإطارات والمنتجات الصحية (مثل المناديل المبللة والحفاضات) وتوفر نحو 5400 فرصة عمل مباشرة، مع عوائد تصديرية متوقعة تصل إلى 270 مليون دولار سنويا لأحد المشاريع.
وتركز الاستثمارات بشكل أساسي على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة والمنتجات ذات القيمة المضافة بهدف تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية المصرية، مدعومة بحوافز تنافسية وبنية تحتية متطورة.
يأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع إشادة دولية حيث توصل صندوق النقد الدولي في 22-23 ديسمبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد 8 مليارات دولار، والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة 1.3 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بتحسن النمو إلى 4.4% في 2024/2025 و5.3% في الربع الأول من 2025/2026 وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، مما يمهد لصرف دفعات جديدة تصل إلى 2.5-2.7 مليار دولار.
ومنذ إنشائها عام 2015 جذبت المنطقة استثمارات تجاوزت 21 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي، مع أكثر من 500 مشروع ووفرت نحو 140 ألف فرصة عمل، وفي السنوات الثلاث الأخيرة بلغت الاستثمارات حوالي 11.6-13.5 مليار دولار نصفها صيني مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات.
المصدر: RT