وخلال اجتماع رباعي جمع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، في إسلام أباد الأحد، ناقش الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد، وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة و”التصعيد العسكري الخطير” الذي تشهده المنطقة.
وخلال المباحثات، أكد الوزير المصري “أهمية العمل مستقبلا على دراسة وضع ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي، وتطوير آليات تنفيذية فعالة له، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية ملحة لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول بالمنطقة ووحدة وسلامة أراضيها”، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتشجيع تدشين مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة.
وتبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للتصعيد العسكري في المنطقة، وآثاره على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلا عن تداعياته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.
وشدد الوزير المصري من جهته، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، وأن مسار التهدئة وخفض التصعيد، القائم على الحلول الدبلوماسية، يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسفر الجهود المشتركة التي تقوم بها الرباعية عن خفض حدة التوتر، وإطلاق مسار تدريجي للتهدئة يفضي إلى إنهاء الحرب.
وعلى هامش الاجتماع، بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، جهود التهدئة الإقليمية وتغليب المسار الدبلوماسي على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي في باكستان.
وبحث الوزيران الجهود الجارية لدعم مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لتفادي انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.
وجدد عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، معربا عن إدانة مصر “للاعتداءات المرفوضة التي استهدفت أمن واستقرار الدول الشقيقة ومقدرات شعوبها”.
وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأية محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي أو المساس بسيادة دول الخليج.
وحول الشأن الفلسطيني، أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، والوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كركيزة أساسية لأي استقرار مستدام في المنطقة.
وتطرق الوزيران إلى التطورات الخطيرة على الساحة اللبنانية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وشددا على الأهمية البالغة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وتمكينها من الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
المصدر: RT