وقال مهران في تصريحات لـRT إن ما يحدث في الفاشر يُعدّ كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث يتعرض المدنيون لجريمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مريب، حيث يتعرضون لـ:
- قتل ممنهج،
- اغتصاب جماعي،
- تهجير قسري،
- نهب وحرق للممتلكات،
- وحصار خانق يحرمهم من الغذاء، الدواء، والماء.
وأشار إلى أن التقارير الميدانية من الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان توثّق يوميًّا جرائم مروّعة ضد سكان مدنيين عُزّل، بينها:
- هجمات عشوائية على الأحياء السكنية، الأسواق، المستشفيات، المدارس، وأماكن النزوح،
- وفاة المئات من الأطفال والنساء وكبار السن جراء الجوع والمرض،
- نزوح عشرات الآلاف في ظروف قاسية دون مأوى أو رعاية.
ومن منظور قانوني، أكد مهران أن هذه الانتهاكات تُخالف المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر:
- الاعتداء على حياة الأشخاص،
- المعاملة القاسية،
- التعذيب،
- أخذ الرهائن،
- الاعتداء على الكرامة الشخصية.
كما أن البروتوكول الإضافي الثاني (الخاص بالنزاعات غير الدولية) يحظر الهجمات المباشرة على المدنيين، ويُلزم الأطراف بالتمييز بين المقاتلين وغيرهم.
وأوضح أن استهداف المستشفيات والمدارس يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي.
وذهب مهران إلى أن الأنماط المرصودة في الفاشر تحمل مؤشرات واضحة على جريمة الإبادة الجماعية، مستندًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948)، التي تعرّفها بأنها أفعال تُرتكب “بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
وأشار إلى أن:
- الهجمات المستهدفة لمجموعات عرقية محددة،
- استخدام الاغتصاب كسلاح حرب،
- التهجير القسري المنهجي،
كلها تدل على نية إبادية، وتتطابق مع معايير محكمة العدل الدولية لتحديد نية الإبادة.
كما أكد أن الجرائم في الفاشر تُصنّف أيضًا كـجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، لأنها تشمل:
- القتل العمد،
- الإبادة،
- النقل القسري،
- التعذيب،
- الاغتصاب والعنف الجنسي،
- الاضطهاد،
وذلك في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويمكن محاسبة مرتكبيها في أي وقت.
وأدان مهران استخدام التجويع كسلاح حرب عبر منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يحظره صراحة المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول.
كما استنكر الاستخدام المنهجي للاغتصاب الجماعي، مؤكّدًا أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اعتبرت العنف الجنسي وسيلة لتدمير جماعة معينة، وقد يشكّل جزءًا من خطة إبادية.
وانتقد مهران التجاهل الدولي المخزي، معتبرًا أن مجلس الأمن عاجز عن أداء دوره بسبب التجاذبات السياسية، رغم امتلاكه الصلاحيات القانونية لوقف الجرائم.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل:
- قرار فوري من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
- نشر قوات حفظ سلام دولية في الفاشر.
- فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
- إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- فرض عقوبات على القادة المسؤولين (تجميد أصول، منع سفر).
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة.
وأكد الدكتور مهران أن الشعب السوداني في الفاشر يتعرض لإبادة جماعية أمام أعين العالم، وأن التاريخ لن يرحم الصامتين.
مشيرًا إلى أن الأدوات القانونية متوفرة، لكن ما ينقص هو الإرادة السياسية الحقيقية لإنقاذ الأرواح البريئة قبل فوات الأوان.
المصدر: RT