وأوضح أون-سوك اليوم الاثنين في إحاطة إعلامية أن الرئيس المخلوع سعى لذلك عبر إرسال طائرات مسيرة إلى كوريا الشمالية بهدف استفزازها والحصول على رد عسكري منها، إلا أن الخطة فشلت بعدما لم ترد بيونغ يانغ عسكريا.
وبحسب فريق التحقيق الخاص فقد سعى يون لتصوير نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2024، والتي خسرها حزبه الحاكم، على أنها تزوير انتخابي قادته قوى معادية للدولة، وتآمر لاعتقال مسؤولي اللجنة الوطنية للانتخابات خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وجاءت هذه النتائج ضمن تحقيق استمر 180 يوما، أسفر عن توجيه الاتهام لـ24 شخصا، من بينهم الرئيس المخلوع، ورئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، والمدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية جو تيه-يونغ، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون.
وكشف الفريق أن يون بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أكتوبر 2023 أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024 والتي أدت إلى عزله.
وقال المستشار الخاص إن يون “شن تمردا عبر إعلان الأحكام العرفية بهدف إزاحة خصومه السياسيين واحتكار السلطة”، نافيا مزاعم الرئيس السابق بأن القرار كان لحماية الأمة من “حزب المعارضة المتهور”.
وأضاف: “سعى يون وآخرون لوقف الأنشطة السياسية ووظائف الجمعية الوطنية بالقوة العسكرية، والاستيلاء على السلطتين التشريعية والقضائية عبر هيئة تشريعية طارئة”، حيث كشف التحقيق أن يون ذكر “صلاحياته الطارئة” في مناسبات عديدة منذ بداية ولايته في مايو 2022.
ففي نوفمبر 2022، ادعى خلال اجتماع عشاء مع قادة حزب السلطة الحاكم آنذاك أنه “سيقضي عليهم جميعا حتى لو قتل بالرصاص”.
ووفقا للتحقيقات بدأت الاستعدادات الجدية لفرض الأحكام العرفية قبل تعديل عسكري في أكتوبر 2023، حيث نظر في توقيت فرض المرسوم، وعينت شخصيات رئيسية متورطة مع يون في القضية بمناصب قيادية عليا.
وواجه يون لوائح اتهام متعددة بتهم عرقلة العدالة، ومساعدة العدو، وشهادة الزور، وقيادة تمرد، وإساءة استخدام السلطة، في قضية أنهت ولايته فجأة بعدما أيدت المحكمة الدستورية عزله في أبريل 2025.
المصدر: يونهاب