وأكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز، في بيان صحفي أن “ما جرى من عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل بحق الأسرى هي سياسة ممنهجة ومتعمدة وبتعليمات من وزراء حكومة الاحتلال الأشد تطرفا”، مشيرا إلى أن الهدف منها “سحق إنسانية الأسير الفلسطيني وكسر إرادته، وإهانة الشعب الفلسطيني بأكمله، وضربه في أهم قيمه الاجتماعية والأخلاقية”.
ولفت الأشقر إلى أن “جنود الاحتلال لا يجرؤون على تنفيذ تلك الأفعال المشينة الخالية من كل معاني الإنسانية والأخلاق، إلا بضوء أخضر من قادة الاحتلال، وعلى رأسهم المجرم المتطرف بن غفير”، مستشهدا بدعوته العلنية إلى “قتل الأسرى عبر الدفع بكل قوة لإقرار قانون إعدام الأسرى، إضافة إلى التحريض على الأسرى وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى، وتشديد ظروف اعتقالهم”.
وأضاف أن “هؤلاء الجنود يعلمون مسبقا أن هناك ضوءا أخضر من حكومتهم المتطرفة لأفعالهم الدنيئة، وسيجدون من يمنع محاسبتهم”، مشيرا إلى حادثة سابقة تم فيها “الدفاع عن الجنود الذين انتهكوا عرض أسير فلسطيني، وقاموا بتصويره ونشر مقطع فيديو للحادثة، حين تم اقتحام معتقل سيديه تيمان من بن غفير ومؤيديه، وإخراجهم من الاحتجاز، وطوي الأمر كأنه لم يكن”.
واعتبر الأشقر أن “تلك المحاكم التي تعقد للجنود الذين نفذوا جريمة الاغتصاب ما هي إلا محاكم شكلية، الهدف منها تضليل الرأي العام، وإظهار أن تلك الجرائم تمت بشكل فردي وليست بتوجيهات رسمية، والتخفيف من آثار الجريمة التي أظهرت مدى حقارة هذا الكيان، الذي لا يقيم وزنا للإنسانية، ولا يعير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أدنى اهتمام”.
وكشف عن أن “الأسرى في سجون الاحتلال يموتون يوميا نتيجة ما يتعرضون له من جرائم فاقت كل التصورات، وتعدت كافة المحرمات”، معربا عن استغرابه من “الصمت الدولي غير المبرر الذي شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، وجعل أمثال المتطرف بن غفير يتباهى خلال زيارته للسجون بإذلال الأسرى وإهانتهم وتعذيبهم، وإلقائهم مقيدين على الأرض لساعات دون ذنب سوى إرضاء لساديته وعنجهيته وحقده الدفين”.
وشدد على “ضرورة وقف حالة الصمت السلبي التي يمارسها المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية، رغم ما كشف من جرائم حرب واضحة يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين”، مذكرا بما كشفته صحيفة “غارديان” البريطانية من “ممارسات ترتكب في سجن راكيفت، والتي تستوجب تقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ومحاسبتهم على تلك الجرائم المركبة”.
المصدر: مركز فلسطين لدراسات الأسرى