وكجزء من هذه الخطة، تم الكشف عن تفاصيلها على “القناة 13” العبرية، سيتم إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ حكم الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب الموظفين، والاستفادة من تجارب الدول التي تُطبق عقوبات مماثلة (الهند).
ووفقا للخطة التي يجري وضعها في مصلحة السجون، سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، يعرف في النظام باسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”.
وسيتم تنفيذ الإعدام شنقا حتى الموت بواسطة ثلاثة حراس يضغطون زر التنفيذ في وقت واحد.
وإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل الفرق على أساس تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريب متخصص.
كما تقرر تنفيذ الحكم في غضون 90 يوما من تاريخ صدور القرار النهائي.
بحسب مصادر مطلعة، سيُطبق القانون أولا على عناصر جماعة “النوبة” المتورطين في هجوم الـ7 أكتوبر من أكتوبر، ثم سيشمل لاحقا العناصر المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية.
وفي إطار الاستعدادات، من المتوقع أن يغادر وفد متخصص من دائرة التحقيقات الجنائية إلى الهند لدراسة أساليب الإعدام والجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.
ووفق “القناة 13” العبرية، أوضحت دائرة الشرطة الهندية أن هذه عملية معقدة تصاحبها رقابة قانونية دقيقة، وأن التنفيذ الفعلي يتم وفقا للقانون وأحكام المحاكم والتوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي.
وفي شهر نوفمبر 2025، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وذلك بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري، أو كراهية أو إلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، أواخر عام 2022.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات حتى صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
المصدر: “القناة 13” العبرية