جاءت تصريحات ماكرون خلال تكريمه لذكرى الشاب اليهودي إيلان حليمي الذي احتجز وعذب حتى الموت في عام 2006، حيث قال: “في كثير من الأحيان، تبدو الأحكام الصادرة ضد مرتكبي الجرائم والجنح المعادية للسامية بائسة. لتحقيق الشفافية والحقيقة، أتمنى أن يتم وضع أسس متابعة دقيقة للأحكام والعقوبات”.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في فرض “عقوبة الحرمان من الانتخاب إلزامية” للمسؤولين المنتخبين المدانين بـ”أفعال وتصريحات معادية للسامية وعنصرية وتمييزية”، مؤكداً أن السياسيين يجب أن يكونوا “حراس الجمهورية”.
وندد ماكرون بـ”أفعى معاداة السامية” التي تسللت “إلى كل زاوية” في المجتمع “منذ عشرين عاما”، مشددا على أن “الوحشية المعادية للسامية لم تتراجع. بل على العكس، لم تتوقف عن التجدد”.
وفي تحليل لظاهرة معاداة السامية في فرنسا، هاجم ماكرون تباعا “معاداة السامية الإسلامية التي كانت أصل هجوم 7 أكتوبر” في إسرائيل، و”معاداة السامية اليسارية المتطرفة التي تنافس تلك اليمينية المتطرفة وصورها النمطية عن القوة والثراء”، و”معاداة السامية التي تستخدم قناع معاداة الصهيونية للتقدم بهدوء”.
كما انتقد الرئيس الفرنسي محاولات “نزع الصفة الإنسانية” عن “المواطنين اليهود”، مذكرا بـ “الكثير والكثير من الإهانات والضربات والتهديدات والقلق. الكثير والكثير لدرجة أن إحصائيات الأفعال المعادية للسامية (تشهد) ارتفاعا حادا منذ 7 أكتوبر”.
وكشفت أرقام رسمية عن حجم التصعيد، حيث أشارت وزارة الداخلية في تقريرها حول الأفعال المناهضة للأديان إلى أنه “لم تكن الأفعال المعادية للسامية مرتفعة كما كانت في السنوات الثلاث الأخيرة”، في سياق ارتفاع حاد بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، وأظهرت البيانات أن هذه الأفعال تضاعفت أربع مرات بين عامي 2023 و2024.
وفي معرض تعليقه على هذه الأرقام، قال ماكرون: “لأنه لا يمكن شطب الفرنسيين اليهود من الصورة العائلية للجمهورية، لأنه عندما يكون يهودي في خطر في الوطن، فإن الوطن نفسه في خطر”.
أما على صعيد مكافحة خطاب الكراهية الرقمية، فتعهد الرئيس الفرنسي بملاحقة المنصات الكبرى، قائلا: “سنطلب محاسبة المنصات الكبرى وتحقيق نتائج قابلة للقياس في الإزالة السريعة للمحتوى المفعم بالكراهية. إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات، فسنفعّل القانون الأوروبي الذي ينص على غرامات كبيرة”.
وفي خطوة رمزية، غرس رئيس الدولة شجرة بلوط في حديقة الإليزيه، وصفها بأنها “رمز لتجذير ذكرى إيلان حليمي في الجمهورية”. كما أكد أن “الحكومة والبرلمان سيعملان على تعزيز تجريم الأفعال المعادية للسامية والعنصرية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الإجراءات المقترحة.