وأفادت التقارير المحلية باحتجاز المتهمة “آمبر سوين” (35 عاماً)، المتهمة بإقامة علاقات جنسية مع فتيين مراهقين كانت قد تبنتهما في وقت سابق، للاشتباه في ارتكابها الجريمة من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجراها مكتب شريف مقاطعة “بيند أوريي”.
وقد أحدثت هذه الفضيحة صدمة مدوية في المجتمع الريفي الصغير الذي تعيش فيه، حيث تعمل سوين معلمة ومديرة لمدرسة “بيند أوريي ريفر” الثانوية البديلة.
بدأت ملابسات القضية في التكشف في 18 مايو الماضي، حين أخطرت دائرة الأطفال والشباب والعائلات بمكتب الشريف عن شبهات تعرض مراهقين للاعتداء الجنسي. وبناء عليه، أجرى المحققون مقابلات جنائية دقيقة مع الضحيتين، تلاها استجواب مباشر للمتهمة، ليتبين وجود أدلة كافية تستدعي توقيفها رسميا.
وفي اليوم التالي للاعتقال، مثلت المتهمة أمام محكمة المقاطعة، حيث طالبت المدعية العامة دولي هانت بفرض كفالة مالية بقيمة 50 ألف دولار، مؤكدة للمحكمة أن المتهمة حاولت بالفعل الاتصال بأحد الضحايا من داخل سجنها لإقناعه بالصمت، وفقا لما نقلته صحيفة “ذا ماينر” المحلية. إلا أن القاضية روبن مكبروسكي خفضت قيمة الكفالة لتصبح 20 ألف دولار.
وبالفعل، أُطلق سراح سوين بموجب شروط قضائية صارمة، تحظر عليها تماما الاتصال بأي شخص دون سن الثامنة عشرة، وتلزمها بعدم مغادرة ولاية واشنطن، مع ضرورة التواصل المستمر مع محاميها.
وحسب ما ورد في قناة “KREM-TV”، فقد اعترف أحد الفتيين خلال التحقيقات بارتباطه بعلاقة جنسية مع المعلمة قبل بلوغه سن الـ 18، مؤكدا أنهما مارسا الجنس “مرات لا تحصى”، وأن المرة الأخيرة كانت قبل يومين فقط من استجوابه.
وفي المقابل، أنكرت المتهمة في بداية الاستجواب إقامة أي علاقة، لكنها تراجعت لاحقا واعترفت بمعاشرته في شهر فبراير الماضي (أي بعد بلوغه السن القانونية)، قبل أن تعود وتقول للمحققين: “ربما أكون قد خلطت في الترتيب الزمني للأحداث”.
أما الضحية الثاني، فقد أفاد في أقواله بأن المتهمة سمحت له بملامستها عدة مرات أثناء تواجدهما معاً في السرير خلال شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أن الأمر استمر لبضع دقائق قبل أن تقوم هي بإنهاء الموقف.
وفور انتشار النبأ، سارعت إدارة منطقة “نيوبورت” التعليمية باتخاذ إجراءات حاسمة، حيث أوقفت المعلمة عن العمل ومنعتها من دخول المدرسة أو التواصل مع الطلاب والموظفين حتى إشعار آخر.
ومن المقرر أن تحال القضية إلى المحكمة العليا للمقاطعة للمباشرة في محاكمتها علنياً، حيث يواجه المتهم بجريمة “زنا المحارم” من الدرجة الأولى في قانون ولاية واشنطن عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 20 ألف دولار، باعتبارها جناية من الفئة (B).
المصدر: “نيويورك بوست”