وأوضح موقع “أكسيوس” أن “قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك سي. توسترود، المعين من قبل الرئيس ترامب، قد أصدر أمرا تقييديا مؤقتا يمنع وزارة الأمن الداخلي من إتلاف أو تغيير الأدلة المتعلقة بإطلاق النار المميت الذي تورط فيه ضباط في مينيابوليس يوم 24 يناير 2026”.
وأضاف الموقع أنه “تم رفع الدعوى القضائية، من مكتب مينيسوتا للتحقيقات الجنائية ومكتب المدعي العام لمقاطعة هينيبين إلى جانب مكتب المدعي العام لولاية مينيسوتا، ضد وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الهجرة والجمارك”.
وأعرب السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي عن قلقه بشأن سمعة إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي في أعقاب حادث إطلاق نار أودت بحياة مواطن في مينيسوتا.
وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي: “إن الأحداث التي وقعت في مينيابوليس مقلقة للغاية، كما أن مصداقية إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي باتت على المحك”.
The events in Minneapolis are incredibly disturbing. The credibility of ICE and DHS are at stake. There must be a full joint federal and state investigation. We can trust the American people with the truth.
— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) January 25, 2026
وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “يجب إجراء تحقيق مشترك كامل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية، ويمكننا أن نثق بحقوق الشعب الأمريكي في معرفة الحقيقة”.
وتأتي تعليقات كاسيدي في أعقاب أسابيع من التوتر في مينيسوتا بشأن أجندة الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة، والتي تصاعدت في أعقاب إطلاق النار المميت.
وأدى مقتل الرجل، البالغ من العمر 37 عاما، من سكان مينيابوليس، إلى تفاقم التوترات بشأن استمرار وجود إدارة الهجرة والجمارك وسلوكها في الولاية، فيما تعهد حاكم مينيسوتا بإجراء تحقيق خاص في “أكاذيب” وزارة الأمن الداخلي حول حادثة إطلاق النار.
وفي تعليقها على الحادث، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز بتحريض المحتجين، موضحة أن الرجل الذي قتل برصاص الشرطة والذي يدافع عنه الحاكم كان مسلحا.
كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرابه من ردود الفعل الغاضبة إزاء الحادثة، موضحا أن “سلاح القتيل كان جاهزا للاستخدام ما اضطر القوات إلى الدفاع عن نفسها”.
المصدر: RT + “أكسيوس”