وأعلنت شركة البريد الفرنسية (La Poste) في بيان لها أن حادثة حجب الخدمة الموزعة (DDoS) “جعلت خدماتها عبر الإنترنت غير متاحة”.
وأضافت أن الحادثة لم تؤثر على بيانات العملاء، لكنها عطلت عملية توصيل الطرود.
ووفق ما وصفته خدمة البريد بأنه “حادث شبكي كبير” ظلّ دون حل حتى مساء الاثنين، أي بعد أكثر من 8 ساعات من الإبلاغ عنه.
وتعدّ هذه ضربة قوية بالنسبة لشركة سلّمت 2.6 مليار طرد في العام الماضي وتوظف أكثر من 200 ألف شخص.
ولم يعلن أحد مسؤوليته على الفور، كما أن المسؤولين لم يدلوا بأي تعليق بشأن الجاني، علما أن الادعاء العام في باريس يجري تحقيقا في القضية.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية ووكالات الأنباء أن توقيت الهجوم مثّل صدمة لملايين الأشخاص في ذروة موسم عيد الميلاد، حيث كان عمال البريد المرهقون يتصدون للعملاء المحبطين.
وفي مكتب بريد جنوب باريس، الذي عادة ما يكون مزدحما في هذا الوقت من العام، تساءل الموظفون عما إذا كان الهجوم مرتبطا بعميل ساخط، أو بزميل.
كما ألحق الهجوم الإلكتروني ضررا أيضا بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فقد مُنع عملاء الذراع المصرفية لشركة “لا بانك بوستال”، من استخدام التطبيق للموافقة على المدفوعات أو إجراء الخدمات المصرفية الأخرى.
وقام البنك بتحويل الموافقات إلى الرسائل النصية بدلا من ذلك.
وقال البنك في رسائل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: “تم حشد فرقنا لمعالجة الموقف بسرعة”.
وجاء هذا الاضطراب بعد أسبوع من استهداف الحكومة الفرنسية بهجوم إلكتروني تركز على وزارة الداخلية.
وفي تلك الحادثة، تمكن المخترق من الاستحواذ على عشرات الملفات الحساسة، وتمكن من الوصول إلى بيانات تتعلق بسجلات الشرطة وأشخاص مطلوبين، حسبما صرح وزير الداخلية لوران نونيز لإذاعة فرانس إنفو.
وألقى الوزير باللوم على “الإهمال” في الوزارة، فيما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه تم احتجاز شاب يبلغ من العمر 22 عاما.
والأسبوع الماضي أيضا، صرح المدعون العامون بأن جهاز مكافحة التجسس الفرنسي يحقق في مؤامرة مُشتبه بها لهجوم إلكتروني باستخدام برمجيات كانت ستمكن مستخدمين عن بعد من التحكم في أنظمة حاسوب عبّارة ركاب دولية.
وأفاد مسؤولون بأن أحد أفراد الطاقم اللاتفي رهن الاحتجاز بتهمة العمل لصالح جهة أجنبية لم يكشف عنها.
المصدر: أ ب