وبدأت تفاصيل الواقعة تتكشف بعدما تبين أن إحدى شرائح الهاتف المرتبطة بالقضية مسجلة باسم الطالب، رغم تأكيده أنه لم يشترها أو يستخدمها، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر وجود خطوط محمول نشطة بأسماء مواطنين من دون علمهم.
وأثارت القضية سؤالاً مقلقاً: كيف يمكن لبيانات مواطن أن تتحول إلى مدخل لقضية جنائية، ومن يتحمل المسؤولية عندما تُستخدم شريحة مسجلة باسمه في ارتكاب جريمة؟
ولم تكن واقعة عمرو الوحيدة، إذ تحدث مواطنون عن اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم لدى شركات اتصالات مختلفة، رغم عدم شرائهم أو استخدامهم لها، بما يفتح الباب أمام استغلال بيانات الرقم القومي في الاحتيال والابتزاز وجرائم أخرى.
بصمة الوجه لمواجهة الخطوط المجهولة
ومع تصاعد الجدل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر العمل على تطوير آلية للتحقق من هوية المستخدم عبر بصمة الوجه، سواء عند شراء خطوط المحمول أو استخدام خدمة “أرقامي” داخل تطبيق “My NTRA”.
وتهدف الآلية الجديدة إلى ضمان عدم تسجيل الخط أو الاطلاع على بياناته إلا بواسطة المالك الفعلي الذي وقّع عقد الاشتراك، وليس مجرد حائز الشريحة، بما يحد من استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم.
ويحدد الجهاز الحد الأقصى لما يمكن أن يمتلكه المواطن بـ10 خطوط لدى كل شركة اتصالات، داعياً المشتركين إلى مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم دورياً، والإبلاغ فوراً عن أي خط مجهول.
وقال المحامي بالنقض أشرف حمدان، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن اكتشاف خط مسجل باسم مواطن من دون علمه يستوجب تقديم شكوى عاجلة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لفحص إجراءات تسجيله ومدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط القانونية.
وأوضح أن ثبوت مخالفة إجراءات التسجيل قد يترتب عليه اتخاذ تدابير قانونية بحق الشركة، فيما يحق للمواطن اللجوء إلى جهات التحقيق إذا ارتبط الخط بواقعة جنائية أو استخدام غير مشروع.
هل يُدان صاحب الخط؟
شدد حمدان على أن تسجيل شريحة باسم شخص لا يعني تلقائياً مسؤوليته عن أي جريمة ارتُكبت باستخدامها، لأن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تقوم بمجرد ظهور بياناته في سجلات شركة الاتصالات.
وقال: “المسؤولية تتحدد وفق الأدلة وملابسات كل واقعة، وما إذا كان الخط في حيازة الشخص أو تحت سيطرته الفعلية، بينما يبقى الفصل النهائي من اختصاص جهات التحقيق والقضاء”.
وأضاف أن حماية منظومة تسجيل الخطوط ليست مسؤولية المواطن وحده، بل تتطلب رقابة مستمرة على شركات الاتصالات ووكلائها، والتأكد من التزامهم بضوابط التحقق من الهوية.
ودعا المواطنين إلى استخدام خدمة “أرقامي” في تطبيق “My NTRA” بصورة دورية، وعدم تجاهل أي رقم غير معروف، والإبلاغ عنه عبر القنوات الرسمية للجهاز، ومنها مركز الاتصال 155، قبل أن تترتب عليه تبعات قانونية.
تهديد للهوية الرقمية
من جانبه، حذر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات أحمد صبري من أن الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم لا تمثل مشكلة ملكية فحسب، بل تهديداً مباشراً للهوية الرقمية، خصوصاً مع ارتباط أرقام الهاتف بالحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد صبري، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التحقق ببصمة الوجه يضيف طبقة حماية أقوى إلى إجراءات التسجيل، لأنه يربط استخراج الخط بالشخص نفسه، ولا يكتفي ببيانات بطاقة الرقم القومي التي قد تصل صور منها إلى آخرين.
لكنه شدد على أن نجاح الآلية الجديدة يتوقف على تأمين البيانات البيومترية ووضع ضوابط صارمة لجمعها وتخزينها واستخدامها.
وأشار إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى ممارسات كانت شائعة قبل عام 2015، عندما كان بعض وكلاء شركات المحمول يسجلون الخطوط باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي، موضحاً أن تشديد ضوابط البيع حدّ من الظاهرة، لكن بعض الخطوط القديمة لا يزال مستخدماً.
ولفت إلى أن ضغوط تحقيق مستهدفات المبيعات قد تدفع بعض العاملين أو الوكلاء إلى تسجيل شرائح ببيانات مواطنين دون علمهم، للحصول على الحوافز، ما يخلق ثغرات يمكن استغلالها في أنشطة مالية أو جنائية.
وطالب صبري شركات الاتصالات بمراجعة بيانات العملاء دورياً، وتوفير آلية واضحة وسريعة لنقل ملكية الخطوط، خصوصاً عند وفاة أصحابها، وإغلاق أي شريحة لا تتطابق بيانات مالكها مع مستخدمها الفعلي.
وتحوّل قضية عمرو عمارة الخط المجهول من مشكلة إدارية إلى خطر قانوني ورقمي، إذ قد يجد المواطن نفسه مرتبطاً بمعاملات أو جرائم لا يعرف عنها شيئاً، بينما تراهن السلطات على بصمة الوجه لسد الثغرة ومنع تسجيل مزيد من الخطوط بأسماء أصحابها دون علمهم.