تُخاطر شركة أنثروبيك بمستقبل أعمالها، لكنها تتخذ موقفاً مبدئياً في مواجهة تهديدات الإدارة الأمريكية بالاستيلاء على تقنيتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد منح الشركة مهلة حتى الساعة 5:01 مساء من يوم الجمعة، إما للسماح للجيش باستخدام نموذج كلود بحرية تامة، أو خسارة عقد حكومي بقيمة 200 مليون دولار، وإدراجها على القائمة السوداء باعتبارها “مصدر خطر على سلسلة التوريد”، ما سيجبر شركات المقاولات الدفاعية على التخلي عن الشركة أيضاً. والأكثر إثارة للقلق، أن هيغسيث يُهدد بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار أنثروبيك على التخلي عن قيودها.
لقد كتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، في تدوينة نشرها في وقت متأخر من مساء الخميس: “هذان التهديدان الأخيران متناقضان جوهرياً: أحدهما يصنفنا كخطر أمني، والآخر يصنف كلود كعنصر أساسي للأمن القومي. ومع ذلك، فإن هذه التهديدات لا تغير موقفنا: لا يمكننا بضمير مرتاح الاستجابة لطلبهم”.
وإذا نفذ هيغسيث ذلك، فسوف يختبر ليس فقط الحدود القانونية لقانون مخصص لحالات الطوارئ في زمن الحرب، بل الحدود العملية لقدرة الدولة على إجبار الشركات على الخضوع لإرادتها.
ويأتي هذا الخلاف عقب مخاوف شركة أنثروبيك بشأن استخدام منتجها في عمليات سرية خلال عملية القبض الناجحة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويطالب هيغسيث شركة أنثروبيك بتعديل عقدها للسماح بـ”أي استخدام قانوني” للتكنولوجيا.
وقد أبدت أنثروبيك استعدادها لإعادة صياغة شروط الاستخدام الحالية، لكنها رفضت تضمين المراقبة الجماعية للأمريكيين أو السماح باستخدام أسلحة تعمل دون تدخل بشري في عملية اتخاذ القرار النهائي. وينفي البنتاغون وجود أي خطة لديه لمراقبة الأمريكيين أو استبعاد العنصر البشري من عملية القتل.
يبدو أن الحكومة تعتقد أن شركة أنثروبيك ينبغي ألا يكون لها تأثير على كيفية استخدام منتجها في المعارك مقارنة بتأثير شركة لوكهيد مارتن على استخدام طائراتها المقاتلة. ويعتقد أمودي أن نموذجه يُشكّل خطراً محتملاً على البشرية إذا أصبح ذاتي التشغيل بالكامل، ولذلك لا يمكنه التخلي عن زمام الأمور. ويثير هذا الصدام تساؤلات فلسفية بالغة الأهمية حول مستقبل الحروب.
لكن يدور هذا الأمر، في جوهره، حول الحرية الاقتصادية وحق الشركات الخاصة في تحديد كيفية وشركاء أعمالها. وإذا لم ترغب أنثروبيك في الامتثال لأوامر الحكومة، فهناك العديد من المنافسين الذين يتوقون إلى ذلك ويرغبون في الفوز بالصفقة. وتكمن المشكلة بالنسبة لهيغسيث في أن “نظام كلود” للذكاء الاصطناعي، التابع لشركة أنثروبيك، قد يكون أفضل منتج في السوق، على الأقل في الوقت الراهن.
وهناك مخاوف مشروعة لدى الحكومة بشأن قدرتها على التحرك السريع في الأزمات. وبصفتها شركة أمريكية، تتحمل أنثروبيك مسؤولية وطنية للعمل بحسن نية مع البنتاغون لضمان عدم تعطل منتجاتها في حال وقوع هجوم عدائي يتطلب استجابة سريعة وحاسمة. ويؤكد أمودي أنهم فعلوا ذلك. ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن يكون المعيار عالياً للغاية عندما يُطلب من شركة خاصة القيام بعمل محفوف بالمخاطر تعتبره غير أخلاقي، ولم يتم استيفاء هذا المعيار.
إن اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي لمحاولة السيطرة على نموذج ما سيضع الحكومة في مأزق قانوني. وقد تحوّل شركة أنثروبيك هذا الأمر إلى دعوى قضائية مطولة، مما يخلق حالة من عدم اليقين. وإذا ربحت الحكومة القضية، فماذا بعد؟ يمكن للمحكمة أن تُلزم الشركات بتنفيذ التزاماتها، لكنها لا تستطيع إجبارها على تقديم أداء جيد.
ومن المثير للاهتمام أن شركة أنثروبيك خففت قليلاً من التزاماتها المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي في نفس اليوم الذي التقى فيه رئيسها التنفيذي مع هيغسيث. وتؤكد الشركة أن هذا لا علاقة له بصراعها مع البنتاغون. بل إن أنثروبيك تحاول إبعاد المنافسين، مصرحة بأنها لن توقف التطوير بدافع مخاوف تتعلق بالسلامة إذا أصدر منافس نموذجاً مماثلاً أو متفوقاً.
في النهاية على الحكومة أن تنتبه: فالأمريكيون يستفيدون من وجود أكبر عدد ممكن من الشركات التي تتنافس على المشاريع الحكومية، لا من جعل الحكومة الأمريكية عميلاً صعباً.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب