وقال سموتريتش إن “إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة هو إعلان حرب. وإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع ووزير المالية هو إعلان حرب. وأمام إعلان الحرب سنرد بحرب ضروس. أنا لست يهوديا خاضعا، لا.السلطة الفلسطينية فتحت حربا وستتلقى حربا”.
وأضاف: “اعتبارا من اليوم، كل هدف اقتصادي أو غيره أستطيع المساس به ضمن صلاحياتي كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن سيتم استهدافه. ليس كلاما وشعارات — بل أفعال. أعلن هنا عن الهدف الأول الذي سيتم استهدافه — فور انتهائي من كلمتي هذه سأوقع على أمر بإخلاء خان الأحمر ضمن صلاحياتي كوزير في وزارة الأمن. أعد جميع أعدائنا: هذه مجرد البداية”.
تأتي هذه التصريحات شديدة اللهجة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردا مباشرا على تسريبات كشفت تقديم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
ويواجه سموتريتش تهما ثقيلة قدمها الادعاء العام في لاهاي تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل التهم التهجير القسري، التوسع الاستيطاني، والاضطهاد، بالإضافة إلى مواجهته اتهاما بـ “الفصل العنصري” (الأبارتهايد) وفي حال إقرارها، ستكون المذكرة الأولى من نوعها تاريخيا تحت هذا التبويب القانوني.
ورأى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية هي المحرك الأساسي وراء هذه الملاحقات القانونية والدبلوماسية في المحافل الدولية، ولذلك اعتبر خطوتها “إعلان حرب”.
وبناء على صلاحياته كوزير للمالية، هدد سموتريتش بفرض عقوبات مالية خانقة على السلطة الفلسطينية، عبر حجز عوائد الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) لتقويضها اقتصاديا، واختار سموتريتش قرية “الخان الأحمر” البدوية (ذات الموقع الاستراتيجي شرقي القدس المحتلة) كهدف أول للرد. ويسعى لتنفيذ أمر إخلائها وهدمها مستغلا صلاحياته الإشرافية الممنوحة له داخل وزارة الدفاع (الأمن) للسيطرة الكاملة على مناطق (ج) وتوسيع الاستيطان.
يذكر أن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي امتدادا لأزمة الملاحقات الدولية التي بدأت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال علنية في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
المصدر: RT